به گزارش آی تابناک : آسانژ از سال 2012 خود را در سفارت اکوادور در لندن مخفی کرده است. وی به دنبال اتهام تجاوز در سوئد و جاسوسی در ایالات متحده تحت تعقیب است. حالا اگر اکوادور پس از اقامت پنج ساله آسانژ در سفارت خود تصمیم به اخراج وی بگیرد، آسانژ در آستانه دستگیری خواهد بود.
وزارت دادگستری آمریکا در حال حاضر در حال بررسی اتهامات علیه آسانژ و دیگر اعضای ویکی لیکس است. ظاهراً دادستان به دنبال بررسی نقش ویکی لیکس در انتشار هزاران فایل دولتی ارائه شده توسط افسر سابق اطلاعات ارتش آمریکا «چلسی منینگ» در سال 2010 و نشت اخیر مربوط به ابزارهای هکری سازمان سیا است. واشنگتن پست نیز گزارش داده هنوز در مورد نشت ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات و کمپین هیلاری کلینتون و ارتباط آن با آسانژ حرفی به میان نیامده است.
در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، وزارت دادگستری این پرونده را مورد بررسی قرار داد اما آسانژ در مورد انتشار مواد دولتی طبقه بندی شده متهم نشد. با این حال، دولت اوباما این پرونده را مختومه اعلام نکرد و حالا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بار دیگر وزارت دادگستری آمریکا علاقه خود را برای بررسی اتهام‌ها علیه ویکی لیکس نشان داده است.
همانطور که هفته پیش نقل کردیم، رئیس سازمان سیا اخیراً در سخنرانی خود بیان داشته از آسانژ متنفر است و حتماً ویکی لیکس، منینگ را برای جاسوسی اطلاعات مخفیانه دولتی استخدام نموده است.
وی گفت: «وقت آن رسیده تا ویکی لیکس را به دادگاه بکشانیم تا حقیقت برملا شود. این‌ها یک سازمان غیر دولتی اطلاعاتی خصمانه هستند که اغلب عروسک خیمه شبازی دولت‌هایی مانند روسیه می‌شوند.»
«Jeff Sessions» دادستان کل نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «دستگیری آسانژ یک اولویت است. ما حرفه‌ای‌ترین متخصصان امنیتی را در ایالات متحده داریم و همگی آن‌ها از نشت‌های بسیار متعدد اخیر در حیرت هستند که برخی از آن‌ها کاملاً جدی و محرمانه است. بنابراین دستگیری آسانژ یک اولویت است و ما تصمیم خود را گرفته‌ایم تا وی را به زندان بیندازیم.»
«بری جی. پولاک» وکیل آسانژ به واشنگتن پست گفت هنوز هیچ اتهامی علیه موکل خود به طور رسمی دریافت نکرده است.
منبع : سی ان ان
