به گزارش آی تابناک : شبکه‌های اجتماعی به یک پلتفرم عمومی تبدیل شده‌اند که کاربران براحتی نظرات موافق و مخالفت خود را در مورد هر موضوعی روی آن به اشتراک می‌گذارند و حتی در سال‌های اخیر بسیار باب شده است که در این فضا اخبار جعلی و غیرواقعی به انتشار می‌رسد تا گروه‌ها و جناح‌های مختلف اهداف خود را پیش ببرند. ولی این طور که رسانه‌های غربی گزارش دادند، دولت امریکا تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است تا هویت اصلی یک حساب کاربری ناشناس که از سیاست‌های آنها انتقاد می‌کند را شناسایی کند و در این زمینه یک پرونده قضایی علیه شرکت توئیتر ارائه شده است.
فعالیت‌های این حساب کاربری در ماه‌های اخیر به قدری اثرگذار بود که کاخ سفید در مورد آن عکس‌العمل نشان داد و دولت امریکا دست به‌کار شد تا هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوط به این شخص یا گروهی که این حساب کاربری را مدیریت می‌کنند، به دست آورد.
شبکه‌های اجتماعی، سیاسی
سازمان حفاظت گمرک و مرزها (CBP) وابسته به وزارت امنیت داخلی امریکا حدود سه هفته قبل در تاریخ چهاردهم مارس احضاریه‌ای را به شرکت توئیتر فرستاد و از آن خواست تمام اطلاعات ثبت شده از جمله شماره تلفن، آدرس‌های پست الکترونیک، آدرس‌های آی‌پی و... مرتبط با حساب کاربری ALT_USCIS@ را در اختیار آنها بگذارد. این صفحه اجتماعی به یک مرکز جامع برای انتشار دیدگاه‌های مخالف دولت امریکا تبدیل شده است و در حالی که به صورت مستقیم روی نظرات کاربران تأثیر می‌گذارد، توانسته است تعداد زیادی از آنها را با خود همراه کند.اکانت مذکور که هدف اصلی از فعالیت‌های آن تمرکز روی خدمات شهروندی و مهاجرت در ایالات متحده اعلام شده است یکی از ده‌ها حساب کاربری در توئیتر محسوب می‌شود که از زمان انتخاب «دونالد ترامپ» به‌عنوان رئیس جمهوری امریکا راه‌اندازی شدند و به طور شبانه‌روزی مخالفت‌ها و انتقادات شدید خود را نسبت به سیاست‌های دولت جدید این کشور اعلام می‌کنند.
این صفحات اجتماعی بخش‌های سانسور نشده از زندگی شهری را به نمایش می‌گذارند و نشان می‌دهند سیاست‌های ترامپ تا چه اندازه مخرب بوده و روی زندگی مردم تأثیر گذاشته است. نکته مهم اینجاست که تمام حساب‌های کاربری مذکور به صورت بی‌نام و نشان فعالیت می‌کنند و هویت شخص یا گروهی که آنها را مدیریت می‌کند کاملاً ناشناس است.
اعتراض‌های دولت امریکا برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در حساب‌های کاربری ناشناس و گمنام وقتی منتشر شد که توئیتر در دادگاه عالی فدرال امریکا یک پرونده قضایی ارائه کرد تا با استناد به متمم اول قانون اساسی این کشور ادامه انتشار احضاریه به آنها متوقف شود.
در این پرونده قضایی گفته شد: «اجازه دادن به سازمان حفاظت از گمرک و مرزهای امریکا برای دستیابی به تمام اطلاعات حساب کاربری ALT_USCIS می‌تواند تأثیرات منفی گسترده را در جامعه برجا بگذارد و نوعی بی‌اعتمادی را بین مردم و بخصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند. صفحات ناشناس در حالی فعالیت می‌کنند که حساب‌های کاربری رسمی دولت هم در کنار آنها حضور دارند و همین مسأله باعث گمراهی کاربران می‌شود. در این زمینه می‌توان با صلاحدید کارشناسان دولتی راهکار جدید ارائه کرد. ولی نکته مهم اینجاست که نمی‌توانیم تمام اطلاعات مربوط به یک حساب کاربری ناشناس و هرچند جعلی را در اختیار دیگران قرار دهیم.»
شرکت توئیتر در پرونده قضایی که روز قبل به دادگاه عالی امریکا تحویل داد، اظهار داشت بیانیه‌ای که از سوی سازمان حفاظت گمرک و مرزها منتشر شده است هیچ گونه توجیه قانونی ندارد و سازمان مذکور حتی در این زمینه هم باید جریمه شود. شرکت توئیتر در جریان پیگیری‌های خود متوجه شد سازمان حفاظت گمرک و مرزها فقط به‌دنبال کسب سوابق مربوط به ورود کالا می‌شود و به عبارت دیگر در پیگیری‌های صورت گرفته نگرانی‌های این سازمان نوعی تهدید ملی را پوشش نمی‌دهد.در جریان تلاش‌های اخیر برای انتشار اطلاعات حساب کاربری شخصی، شرکت توئیتر مورد اتهام قرار گرفت و سازمان حفاظت گمرک و مرزها ادعا کرد این شرکت اینترنتی به احضاریه‌های دولتی ارسال شده توجه نمی‌کند و دست‌کم در این دوره زمانی سعی می‌کند به آنها پاسخ ندهد.شرکت توئیتر از انتشار بیانیه یا بیان هرگونه توضیح در این زمینه خودداری کرد و همین مسأله باعث شد دولت امریکا یک احضاریه مجدد برای آن منتشر کند و بر این مسأله تأکید کاملاً جدی داشته باشد که این شرکت باید اطلاعات مربوط به حساب‌های کاربری ناشناس را در اختیار آنها بگذارد و با سازمان‌های وابسته به دولت همکاری‌های لازم را انجام دهد. با این پیگیری‌ها از توئیتر خواسته شد بجز صفحه مورد نظر، اطلاعات مربوط به دیگر حساب‌های کاربری مشابه هم در اختیار آنها قرار بگیرد.اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا (ACLU) در بیانیه جدید خود از فعالیت‌های حساب کاربری ALT_USCIS پشتیبانی کرد و انتشار احضاریه از سوی سازمان حفاظت از گمرک و مرزهای امریکا را یک اشتباه بزرگ خواند. «ایشا بانداری» یکی از وکلای ارشد سازمان ACLU گفت: «هر زمان که دولت امریکا تلاش می‌کند اطلاعات مربوط به یک حساب کاربری ناشناس را شناسایی کند، شرایط نامناسبی ایجاد می‌شود و دیگر کاربران هم احساس خطر می‌کنند که اطلاعات شخصی آنها نیز در اختیار دیگران قرار بگیرد.»سناتور «ران وایدن» از مشهورترین افراد وابسته به حزب دموکرات امریکا در این زمینه اظهار داشت: سازمان حفاظت گمرک و مرکزهای این کشور تخلف بزرگ انجام داده است تا اطلاعات مربوط به یک حساب کاربری ناشناس را از توئیتر بازخواست کند و در این زمینه باید یک قانون کلی تصویب شود تا هیچ شخص یا گروهی تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به این اطلاعات را نداشته باشد.
«جنیفر گرانیک» مدیر بخش آزادی‌های مدنی در «مرکز اینترنت و جامعه دانشگاه استنفورد» رفتار صورت گرفته در این زمینه برای دریافت اطلاعات حساب‌های کاربری را بسیار نامناسب دانست و دولت امریکا را ترسو خواند. او گفت احضاریه منتشر شده یک سوءاستفاده بزرگ است که بر اساس آن اطلاعات شخصی در هر حساب کاربری می‌تواند در اختیار دیگران هم قرار بگیرد.
به هر حال، «دونالد ترامپ» سیاست‌هایی را که با او مخالفت کنند به هیچ وجه نمی‌پذیرد و همین مسأله باعث شده است که چندی پیش طیف گسترده‌ای از مخالفان ترامپ از جمله روزنامه «نیویورک تایمز» که حقایقی را در مورد نحوه بازگشت مالیات به جامعه مطرح کرده بود، مورد پیگیری‌های قضایی قرار بگیرد. ترامپ که یکی از کاربران پر و پا قرص شبکه اجتماعی توئیتر محسوب می‌شود، اعلام کرده است که باید جلوی انتشار هرگونه مطلب با محتوای مخالف سیاست‌های او گرفته شود.در پیگیری‌های قضایی میان دولت امریکا و توئیتر، تاکنون شبکه اجتماعی مذکور پیروز بوده و موفق شده است برخلاف فشارهای وارد شده اطلاعات شخصی کاربران خود را در اختیار آنها نگذارد. با وجود این هنوز قانون واحدی تصویب نشده است که بر اساس آن نحوه برخورد با صفحات شخصی حاوی اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی مشخص شود و در مقابل آن میزان آزادی‌های مراکز دولتی برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران تعیین شود.
منبع : اقتصاد آنلاین
