کسانی که به بهانه های مختلف برای افراد و به ویژه بانوان مزاحمت ایجاد میکنند بدانند مدعی العموم به سادگی از آنها نخواهد گذشت چرا که در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد.
با توجه به قانون، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.
قاضی محمد بخشی محبی معاون دادستان مشهد با اشاره به شکایت برخی از شهروندان به مراجع قضایی در رابطه با انواع مزاحمت‌های تلفنی ساده یا همراه با توهین و تهدید اظهار کرد: مزاحمت تلفنی اگرچه به ظاهر ساده و بی اهمیت به نظر می‌رسد؛ اما در برخی پرونده‌ها همین مزاحمت ها منجر به فروپاشی یک خانواده و بروز مشکلات عدیده ای شده است.
وی تصریح کرد: شبکه های اجتماعی و افزایش مدت حضور در این شبکه ها به خودی خود باعث ایجاد برخی سوتفاهم‌ها و مشکلات برای برخی خانواده ها شده است و مزاحمت های تلفنی که رخ می دهد به این بد دلی ها دامن میزند و زندگی ها را مختل می کند.
قاضی بخشی محبی افزود: برخی از مزاحمت های تلفنی به دلیل کینه و خصومت های شخصی اتفاق می افتد و در قالب آن جرائم دیگری از جمله توهین و تهدید نیز رخ می دهد که آن ها نیز قابل رسیدگی و مجازات هستند.
وی افزود : با تغییراتی که در قانون ایجاد شده و میزان مجازات مقرر قانونی این جرایم مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با توصیه خطاب به شهروندانی که تلفن همراه آنها سرقت یا مفقود میشود تاکید کرد: شهروندان در هنگام وقوع این مشکلات حتما سیم کارت خود را بسوزانند تا امکان سواستفاده مزاحمین و افراد بیماری که از هر فرصتی برای ارتکاب جرم های کوچک و بزرگ استفاده می کنند از بین برود چرا که در بسیاری از مواقع بزه دیدگانی با مراجعه به دادسرا اعلام کرده اند که گوشی شان دزدیده شده و چندی بعد خودشان به عنوان متهم مزاحمت تلفنی به دادسرا احضار شده اند و بعد از تحقیقات مشخص شده به امید پیدا کردن گوشی خود یا ردیابی آن سیمکارت خود را نسوزانده اند و خط مورد استفاده مجرمین قرار گرفته است.
وی در پایان گفت : وظیفه مدعی العموم ایجاد آرامش و امنیت در اجتماع است و از آنجایی که جرایم ارتکابی بوسیله تلفن این امنیت را مختل می سازد از هیچ تلاشی برای مقابله با آن فروگذار نخواهیم کرد به ویژه آنکه جرم جنبه عمومی داشته و حتی در صورت گذشت شاکی باز هم حکم به مجازات برای مجرم صادر میشود و مدعی العموم به عنوان شاکی باقی می ماند.
مجازات مقرر در قانون برای مزاحمان تلفنی
اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم ، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود، در این صورت مطابق قوانین جاری کشور، شاکی می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند، هرگاه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالعه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر نماید و هرگاه نیاز بیشتر به تحقیق پیرامون ورود خسارت مدعی خصوصی باشد ، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده12 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 79 نسبت بهصدور حکم اقدام کنند.
همچنین دیگر حقوقدانان بر این امر اعتقاد دارند که کسانی که از نیمه شب به بعد به وسیله اعمالی از طریق تلفن سلب آسایش دیگران کنند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی گردد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون جزا، حسب مورد تعقیب خواهند شد وحتی اگر کسی عمدا ویا با سوء نیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد واین خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود ، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل کیفر خواهد بود.
وجود کمیسیون های رسیدگی به مزاحمت های تلفنی در مخابرات
در ماده 641 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: هرگاه کسی به وسیله تلفن با دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
از این ماده استنباط می شود که علاوه بر مجازات قانونی، مقررات خاص شرکت مخابرات هم درباره مزاحمین اعمال و مشمول مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت مذکور در کمیسیون های رسیدگی به مزاحمت های تلفنی خواهند بود.
در نظریه شماره 816/7 مورخ 2/2/73 اداره حقوقی وزارت دادگستری آمده است: درمورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی عنه (یعنی کسی که از او شکایت شده) صرفا مزاحم تلفنی باشد و توام با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نباشد.
رسیدگی به موضوع حسب تبصره2 ماده 14 تیرماه 65 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران با شرکت مخابرات بوده که با احراز مزاحمت به قطع تلفن مزاحم اقدام می‌کند، اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتکابی با دادگاه‌های عمومی محل خواهد بود.
روی خط سایت ها
ارسال نظر
فیلم
جدیدترین اخبار