مزایده برای اهدای حق غیرقانونی نشر بازی‌های خارجی به شرکت‌های داخلی!

فرض کنید که شما با هزینه‌ای میلیونی و تیمی متشکل از ده‌ها نفر متخصص، اقدام به تولید نرم‌افزار، بازی یا حتی فیلم سینمایی می‌کنید. پس از عرضه‌ی آن متوجه می‌شوید که مملکتی محصول شما را بدون در نظر گرفتن حق و حقوق‌‌تان، بین خودشان به مزایده می‌گذارد و اجازه‌ی نشر آن را به شرکتی که ذره‌ای زحمت برای تولید محصول مورد نظر نکشیده، واگذار می‌کند.

اگر پیگیر اخبار داخلی صنعت بازی‌های ویدیویی بوده باشید، حتما فعالیت‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران را هم مشاهده کردید. سازمانی که وظیفه نظارت و کنترل صنعت بازی‌های ویدیویی ایران را بر عهده دارد. در این یادداشت قرار نیست به فعالیت‌های این ارگان در قبال تولید بازی‌های داخلی بپردازیم و آن را قضاوت کنیم، بلکه می‌خواهیم به حرکتی بس زننده از این سازمان نگاهی بیاندازیم و ببینیم چرا این مجمع که متشکل از افرادی با سواد، متدین و متکی به قوانین جمهوری اسلامی ایران است، حق و حقوق انسانی محصولات زیادی را پایمال می‌کند.

سال گذشته بود که کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در خبری اعلام کرد که بنیاد در نظر دارد تا حق انتشار برخی از بازی‌های خارجی را به ناشران یا بهتر است بگوییم «سی‌دی کپی‌کن‌» های داخلی واگذار کند.

متاسفانه این عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با هیچ واکنش منفی مشخصی از سوی ارگان‌های دیگر مواجه نشد و این باور را پدید آورد که می‌توان در قالب قانون و در دست داشتن سکان، هر کاری بشود حتی به دور از شئون انسانی انجام داد.

یک فروشگاه بازی در ایران (منبع تصویر: پالیگان، مقاله‌ی یارا علم‌جویی)

برای مثال، بازی‌هایی مانند FIFA، PES، Call of Duty و خیلی از بازی‌های شاخص خارجی که خود ناشر و سازنده‌ دارند، به صورت غیر قانونی در ایران و به واسطه کرک و قفل شکن‌ها در دسترس قرار می‌گیرند و ارگانی به نام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این بازی‌ها را مانند کودکان یتیم و بی‌سرپرست به والدینی نا مشروع می‌سپارد تا آنها بدون توجه به حق کپی‌رایت، پول‌های هنگفتی را بی‌زحمت به جیب بزنند.

تقریبا از دی ماه پارسال که مزایده واگذاری امتیاز نشر بازی‌های خارجی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد، تا به امروز ۴ بار این کار انجام شده و مدتی پیش هم بنیاد ملی با افتخار اعلام کرد که چهارمین مزایده را برای اولین بار به صورت حضوری اجرا کرده است. در این جلسه ۲۰ بازی رایانه‌ای یا بهتر بگوییم بر اساس پلتفرم رایانه‌های شخصی، به ناشرنماهای ایرانی واگذار شد.

نمی‌خواهم بیشتر از این قوانین مزایده و این عمل به شدت سخیف را بشکافم، با این حال به این سوال می‌رسیم که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چرا به جای پیگیری موضوع کپی رایت و آوردن ناشران قانونی به ایران، با توجه به این که در دوران برجام هم هستیم، اقدام به برگزاری مزایده و واگذاری و فروش حق نشر به شرکت‌های دیگر می‌کند؟

خب، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، متولی و ناظر کلی بر صنعت بازی‌های ویدیویی ایران محسوب می‌شود و به نوعی می‌توان گفت که این ارگان، کنترل اصلی را بر روی بازار بازی‌های ویدیویی در ایران را در دست دارد. همین امر باعث می‌شود تا عملا تصمیم‌گیری برای اینکه چه بازی خوب یا چه بازی بد است، توسط بنیاد ملی مشخص شده و آنها تصمیم‌گیرنده نهایی باشند. ایران سال‌های سال است که نه فقط در زمینه بازی‌های ویدیویی، بلکه در مورد هر نرم‌افزاری، هیچ قانون حفظ حقوق مولف و ناشر را رعایت نمی‌کند و نسخه‌های کرک شده هر نرم‌افزاری، به راحتی در کشورمان در دسترس است. در سوی دیگر، سازمانی مانند بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وظیفه دارد تا برای مثال جلوی بازی‌های غیرقانونی را بگیرد. به نظر شما راهکار عقلانی برای جلوگیری از فروش و استفاده از نرم‌افزارهای دزدی و کرک شده چیست؟ فیلتر کردن سایت‌های ارائه دهنده‌ی بازی‌های کپی؟ پلمپ فروشگاه‌های غیرقانونی؟ و در نهایت ایجاد بستری برای ورود ناشران اصیل و خارجی به داخل کشور؟ بنیاد ملی دو مورد اول را به خوبی انجام می‌دهد اما در مورد سوم، ترجیح می‌دهد که نفع خود را پیش بگیرد.

جالب است بدانید ناشرنماهای ایرانی برای کسب حق امتیاز کپی بازی‌های خارجی، حسابی در مزایده‌ها سر و دست می‌شکانند اما وقتی نوبت به بازی‌های ایرانی می‌رسد، پا پس می‌کشند و تولیدات داخلی با حداقل امکانات و به صورت ناقص به مرحله انتشار می‌رسند. در واقع بزرگترین مشکل بازی‌سازان ایرانی و آنهایی که می‌خواهند محصولشان را به صورت فیزیکی عرضه کنند، عدم وجود ناشر علاقه‌مند به بازی‌های ایرانی است! (تصویر: بازی ارتش‌های فرازمینی که یکی از بهترین آثار داخلی از نظر تکنیکی و فنی است اما نشر ناقص آن، باعث شد تا کاملا نادیده گرفته شود).

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بدون هیچ‌گونه کسب اجازه‌ای از ناشران و تولید‌کنندگان محصولات خارجی، این دست بازی‌ها را از همان‌ راه‌هایی که من و شما به‌شان دسترسی داریم، دانلود کرده و حق خود می‌داند که برای نحوه‌ی انتشار آن در کشور، قوانینی من درآوردی تنظیم کند. این قانون می‌گوید که هیچ کسی حق ندارد هیچ بازیی را اعم از ایرانی یا خارجی، از سایت‌ یا فروشگاه‌ها دانلود یا خریداری کند و فقط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و سی‌دی کپی‌کن‌های تحت اجازه‌ی آنها هستند که توانایی دانلود، تکثیر و پخش در بازار را در اختیار دارند. بدون در نظر گرفتن حق و حقوق سازنده‌ی اصلی اثر، هر شرکتی که توانایی حضور در جلسات مزایده‌ی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را دارد و به نوعی برش و پول بیشتری بتواند به بنیاد ملی بپردازد، هولوگرام تکثیر نامشروع بازی‌های دزدیده شده را در اختیار می‌گیرد و در سراسر بازار به نام بازی اصل و مجوزدار، منتشر می‌کند.

تصویری از جلسه‌ی مزایده بازی‌های رایانه‌ای خارجی با حضور ناشران داخلی در محل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای!

ما نمی‌گوییم که جلب توجه ناشران و تولیدکنندگان بازی‌های ویدیویی خارجی که محصولاتشان به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، کار بسیار آسانی است، اما حتی اگر این مسئله غیرممکن باشد که نیست، باز هم می‌تواند توجیحی برای دزدی قانونی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای باشد؟

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چندی پیش در مورد همین مسئله صحبت کرد و اظهار داشت که پیاده‌سازی قانون کپی‌رایت مثل آن چیزی که در همه‌ جای دنیا است، محال خواهد بود:

حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با محال دانستن اجرای قوانین جهانی کپی‌رایت، راه را برای اشخاص دیگر باز کرده تا آنها بتوانند از این آب گل‌آلود، ماهی بگیرند. راهکار بنیاد ملی برای کنترل بازار، عملا کاری بیهوده است. قدوسی در ادامه‌ی صحبت‌های خود اظهار دارد که بنیاد به طور سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیون هولوگرام برای درج بر روی بازی‌های خارجی میان شرکت‌های توزیع کننده (که از طریق مزایده مشخص می‌شوند) پخش می‌کند. آیا این راهکار به ظاهر مناسب بنیاد ملی باعث شده تا کنترلی بر روی بازی‌ها صورت بگیرد؟ مسلما جواب خیر است! حتی خود مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به این موضوع واقف است و در بخشی از صحبت‌های دیگر خود که با خبرگزاری مهر داشته، به عدم توانایی بنیاد و سایر ارگان‌ها در جلوگیری از بازی‌های غیرقانونی اعتراف می‌کند:

پرداختن به موضوع کپی‌رایت در بازار بازی‌های ویدیویی، مثل گذاشتن ذره‌بین بر روی تکه‌ای گندیده از سیبی است که در انباری پر از سیب‌های گندیده قرار گرفته و شاید در عمل کار بیهوده‌ای باشد. در ابعادی بزرگتر، ما شاهد دزدی‌های قانونی بسیاری در بخش نرم‌افزاری هستیم. سال‌های سال است که شرکت‌های مختلف تحت نام‌های مهندسی و نرم‌افزاری، به گردآوری نرم‌افزارهای کرک شده در یک بسته می‌پردازند و آنها را با قیمت‌ّهای پایین به بازار عرضه می‌کنند. هزاران هزار نرم‌افزاری که در هیچ یک، حق ناشر و سازنده‌اش جدی گرفته نمی‌شود. واضح‌ترین نمونه‌ی آن، سیستم عامل ویندوز است که حتی می‌توان به صورت رایگان از اینترنت و سایت‌های داخلی مجاز تهیه کرد.

اینکه آیا بشود در ایران، قوانین کپی‌رایت جهانی را به اجرا گذاشت، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اگر قرار باشد چنین کاری انجام شود، دولت و مسئولین کار بسیار سخت و نه غیرممکنی را در پیش دارند. اولین قدم، عضویت در کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری است. ایران و تعداد انگشت شماری از کشورهای دیگر که عمدتا از کشورهای فقیر آفریقایی یا جنگ زده افغانستان و عراق هستند، تنها ممالکی‌اند که به عضویت در این کنوانسیون در نیامده‌اند.

توجه شما را به کشورهایی که در کنوانسیون برن عضو نیستند جلب می‌کنم. آیا ایران لایق حضور در جمع این کشورها است!؟

کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده را ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو می‌باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می‌کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است. به عنوان مثال، قانون کپی‌رایت فرانسه در مورد هر اثری که حمایت کپی‌رایت برای آن از دادگاه‌های فرانسه درخواست شود، بدون توجه به اینکه آن اثر ابتدائاً در کجا پدید آمده‌است، مادام که پدیدآورندهٔ اثر، تبعه یا مقیم یکی از کشورهای عضو است، لازم‌الاجراست. علاوه بر ایجاد یک نظام رفتار مشابه که کپی‌رایت را در میان کشورهای امضاکننده، بین‌المللی ساخت، این کنواسیون همچنین اعضا خود را ملزم می‌دارد که حداقل استانداردهایی را در قوانین کپی‌رایت خود وارد سازند. این استانداردها در مواد یک تا ۲۰ کنوانسیون برن مقرر شده‌اند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای معتقد است که پیوستن به کنوانسیون برن و قانون کپی رایت، برعهده این ارگان نیست و آنها نمی‌توانند کاری در این زمینه انجام دهند. این مسئله روشن است که بنیاد خود به تنهایی قادر به انجام چنین کار بزرگی نیست، با این حال بنیاد می‌تواند چرخی از این قضیه را بچرخاند و به کمک وزارت ارشاد، در پیش‌برد این هدف کارهایی انجام دهد. از این مسئله که بگذریم، تمام این محدودیت‌ها سبب نمی‌شود تا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به خود اجازه‌ی واگذاری اجازه‌ی نشر بازی‌های خارجی را بدون در نظر گرفتن حق آنها بدهد. اما بدبختانه، این مسئله در حال انجام است و هیچ ارگانی نمی‌تواند جلوی یک چنین معضل اخلاقی را بگیرد. باید در انتظار بنشینیم و ببینیم آیا میتوانیم ما هم به مانند بسیاری از کشورهای دنیا، از محصولی اصیل و حتی منطبق با کشورمان هم از نظر قیمتی و هم محتوایی، بهره ببریم یا خیر.

دیدگاه شما در مورد رویکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چیست؟ آیا وجود محدودیت، دستبرد به حقوق مولفان را مجاز می‌کند یا باید هر طور که شده، جلوی این قضیه گرفته شود و به ناشران اجازه‌ی ورود داده شود؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.