نارضایتی و خصومت مقامات ترکیه نسبت به شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی پدیده‌ی جدیدی نیست. پیش از این هم در زمان بروز بحران های سیاسی، اجتماعی و تروریستی، مقامات این کشور محدودیت های مختلفی را بر این شبکه ها وارد کرده بودند. در سال ۲۰۱۵، دادگاه قانون اساسی ترکیه حکمی را صادر کرد که بر اساس آن، دولت می‌تواند برای تامین امنیت ملی انتشار اشکال خاصی از محتوا در رسانه‌های عمومی و اینترنتی را ممنوع کند. به این ترتیب دست دولت اردوغان در محدود کردن رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی باز گذاشته شده است.
حمله‌ی تروریستی به فرودگاه آتاتورک شهر استانبول، تا کنون بیش از ۳۰ کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشته است.
