این قوانین به طور ویژه محتواهایی که امنیت ملی را به خطر می اندازند، اسرار دولتی را فاش می کنند، به دنبال واژگونی قدرت هستند و به اتحاد ملی صدمه می زنند را ممنوع کرده است. به عبارت دیگر شرکت های اینترنتی حق ندارند قدرت دولت چین را به چالش بکشند.
قوانین یاد شده کنترل بیشتر روی حساب های کاربری، ثبت نام کاربران، میانه روی و مدیریت شایعات را طلب کرده و از تاریخ 31 مارس سال آینده میلادی (12 فروردین 99) اجرا شده خواهند شد.
کشورهای مختلف اخیراً اقدامات خود را برای قانونمند کردن هوش مصنوعی افزایش داده اند، البته رویکردی که مقامات چین برای سانسور اینترنت در چین در پیش گرفته اند، تفاوت زیادی با سیاست های کشورهای دیگر دارد.
به تازگی لایحه ای در مجلس آمریکا با هدف از میان بردن جانب داری در هوش مصنوعی مطرح شد، ولی چین به طور آشکار جانب داری را تبلیغ کرده و آن را ابزاری برای کمک به موجودیت خود می داند.
دولت چین می ترسد هوش مصنوعی محتواهای «خطرناکی» را به کاربران نمایش دهد که توسط فیلترها قابل شناسایی هستند. این کشور برای رسیدن به چنین هدفی تمام تلاش خود را می کند.
منبع : دیجیاتو
