به گزارش آی تابناک : و بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در قانون برای اخذ آبونمان تلفن مجوزی پیشبینی نشده؛ بنابراین مصوبه ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اخذ ابونمان خلاف قانون است.
بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از ابتدای سال ۱۳۹۳ آبونمانها که در قبض گاز، برق و آب لحاظ میشد، به تلفن ثابت نیز اضافه شد.
هشتم تیرماه ۱۳۹۵ دیوان محاسبات کشور در شکایت نامهای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را درخواست کرد.
بر پایه شکایت مطرحشده، مطابق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوبه سال ۱۳۶۶، پیشبینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمیشود و در هر مورد به قانون احتیاج دارد و مسئولیت حصول صحیح بهموقع درآمدها بر عهدهی روسا و دستگاههای اجرایی مربوط است.
دیوان محاسبات در بخش دیگر از شکایت خود آورده بود:
به موجب ماده ۴ قانون تنظیم مقررات، بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسهها و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا میشود، ممنوع است.
منبع : اقتصادآنلاین