وی که اکنون حدود سه سال و نیم است که در سفارتخانه اکوادور در لندن پناهنده شده است اشاره کرده چنانچه گزارش و بررسی تحقیقاتی سازمان ملل حبس وی را غیر قانونی تشخیص ندهد خود را تسلیم پلیس خواهد کرد. وی ا سال 2012 و وقتی دولت سوئد حکم به استرداد وی به انگلستان داد در این سفارتخانه است. تا به حال اتهام اساسی در خصوص فعالیت های اینترنتی وی مطرح نشده است اما دولت سوئد به دنبال بازجویی از وی به اتهام آزار جنسی دو زن بوده است.
این در حالی است که گروه تحقیق و تفحص سازمان ملل قرار است روز جمعه در مورد وضعیت آسانژ تصمیم نهایی را اتخاذ کند. این تصمیم آخرین تلاش آسانژ برای غیر قانونی نشان دادن حبس طولانی مدت خود در سفارت اکوادور است.
به همین منظور در بیانیه ای که وی در ویکی لیکس و توییتر منتشر کرده است گفته:
چنانچه سازمان ملل فردا حکم به باخت پرونده من در برابر دولت انگلستان و سوئد دهد، جمعه شب از سفارت خارج شده و تسلیم پلیس بریتانیا میشوم زیرا از این پس آینده معناداری برای دادخواهی وجود ندارد. با این حال اگر رای به نفع من داده شود و گروه های دولتی محکوم به رفتار غیر قانونی شوند، انتظار دارم که هرچه سریع تر گذرنامه ام به من بازگردانده و به تلاش های دیگر برای بازداشت من خاتمه داده شود.
بنیانگذار ویکی لیکس بارها نگرانی خود را از این موضوع بیان کرده است که چنانچه به اتهام مطرح شده از سوی دولت سوئد دستگیر شود، به ایالات متحده فرستاده خواهد شد. وی بر این باور است که پرونده ای بزرگ برای وی در راستای منتشر کردن اسناد سری جنگ افغانستان و سایر مستندات دیپلماتیک ایالات متحده در این کشور در جریان است.
این در حالی است که تا کنون دولت سوئد بارها در مورد هدف اصلی خود از بازجویی از آسانژ مورد پرس و جو قرار گرفته است و حتی در سال 2016 دولت اکوادور موافقت کرد تا وی در سفارتخانه این کشور در لندن مورد بازجویی قرار بگیرد.
