گوگل، فیسبوک، مایکروسافت، توئیتر و یاهو در بیانیۀ مشترکی از دولت بریتانیا درخواست کردند موضع خود را به طور روشن در مورد سیاست خود در قبال امنیت اینترنت اعلام کند. این غول‌های فناوری به طور مشخص از دولت بریتانیا درخواست کردند اعلام کند که قصد ندارد «کدگذاری»(encryption) را تضعیف کند. دولت بریتانیا قصد دارد به زودی سند جدیدی را در مورد سیاست‌های این کشور در اینترنت منتشر کند که به «منشور صلاحیت‌های اعطایی » (Investigatory Powers Bill) موسوم است.
بیانیۀ شرکت‌های بالا یکی از 120 بخش شواهد کتبی‌ای است که برای کمیتۀ مشترکی که عهده‌دار پیش‌نگارش منشورصلاحیتهای اعطایی هست ارسال شده است.
این شرکت‌ها گفته‌اند کدگذاری (encryption) یکی از ابزارهای اصلی امنیتی بوده و ضمن اینکه برای امن کردن تجارت الکترونیک بسیار مهم است، موضوعی حیاتی برای تضمین امنیت کاربران اینترنت در سراسر دنیا به شمار می‌آید.
در این بیانیه آمده: «ما هر پیشنهادی را که شرکت‌ها را وادار سازد امنیت محصولات خود را با درب‌های پشتی (Backdoors)، رمزگشایی اجباری (Decryption) و یا هر ابزار دیگری تضعیف کند رد خواهیم کرد.»
در ادامۀ این بیانیه همچنین اشاره شده است که: «بنابراین ما نگران هستیم که منشور شامل تعهداتی مرتبط با حذف حفاظت الکترونیکی اعمال شده توسط یک اپراتور مرتبط نسبت به هرگونه ارتباط یا داده است و اینکه این موارد به روشنی با قصد اعمال حاکمیت مضاعف (کنترل بیشتر) بر محصولات محدود یا عرضه‌کنندگان خارجی است.»
این شرکت‌ها گفته‌اند که منشور مورد بحث باید به «روشنی بیان کند که هیچ یک از مواد این منشور با هدف اجبار شرکتی به تضعیف یا از کارافتادگی ابزارهای امنیتی‌اش نخواهد بود.»
شواهدی که غول های «سیلیکون ولی» ارائه کرده‌اند پژواک دهندۀ فراخوان شرکت اپل است که پیشتر اعلام کرده بود که طرح ایجاد دسترسی برای پلیس و نهادهای امنیتی به فضای اینترنتِ تمام شهروندان بریتانیا می‌تواند رویۀ خطرناکی را برای دیگر کشورها فراهم سازد.
بر طبق این بیانیه «کنش هایی که دولت بریتانیا در این حوزه صورت می‌دهد ممکن است تأثیرهای دوربرد و بلند مدتی را برای مشتریان ما، برای شهروندان خودتان و برای آیندۀ صنعت جهانی این تکنولوژی داشته باشد.»
این بیانیه همچنین بیان می‌دارد که هیچ کسب و کاری نبایستی مجبور به ایجاد و نگهداری داده‌هایی شود که در حالت عادی بنا بر اقتضائات آن کسب و کار، ایجاد نمی‌شده است. قوانین مراقبتی به هیچ وجه نبایستی اجازۀ جمع‌آوری گستردۀ این داده‌ها را صادر کنند.
لازم به ذکر است که بر اساس گزارش دیوید اندرسون، در بریتانیا مجوزی وجود دارد که بر اساس آن اگر کانال‌های ارتباطی‌ای که از خارج به بریتانیا متصل می‌شوند با تهدیدهای مشخص مرتبط با امنیت ملی یا جرائم جدی مرتبط باشند، می‌توان آن را مسدود کرده و برای علامت‌های هویتی آن به جستجو پرداخت.
کمیتۀ این منشور قرار است در 11 فوریه به این ادعاها پاسخ دهد.
