در همایش تعامل کسب‌وکارهای آنلاین که به همت اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی کشور و با حضور «جواد جاویدنیا» برگزار شد، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه «در صورت اشتباه در فیلتر شدن کسب‌وکارها، آن شرکت باید از کدام نهاد درخواست پرداخت خسارت داشته باشد؟» به تشریح مساله شکایت از کسب‌وکارها و نقص قوانین در کشور اشاره کرد و گفت:
«در یک پرونده یک شاکی شکایتی را انجام می‌دهد و این موضوع پس از مطرح شدن، اگر مدیران سایت‌های داخل کشور شکایت شده در داخل کشور و در دسترس هستند، به شرط آنکه کل فعالیت سایت مجرمانه نباشد -مانند سایت‌های قمار- و تنها بخشی از فعالیت آن مورد شکایت قرار گرفته، قاضی باید اعلام کند که آن بخش از سایت حذف شود و کل سایت فیلتر نخواهد شد.»
به گفته جاویدنیا مواردی که شک و تردید در آن وجود دارد هم مستقیماً به فیلترینگ ختم نخواهد شد: «با همکاران خود تعامل می‌کنیم و دستور را مرور می‌کنیم و جلوی فیلترینگ را می‌گیریم.»
او تاکید دارد که شخصاً سایت یا سامانه‌ای را ندیده که به اشتباه فیلتر شده باشد و اذعان دارد که اگر مواردی معدود رخ داده، به خاطر به‌روز نبودن قوانین کشور است که باید هر چه سریع‌تر نسبت به به‌روز رسانی آن اقدام کرد:
«بنده شخصا موضوعی را ندیدم که به اشتباه فیلترینگ انجام شده باشد. اگر یک سری موارد هم رخ داده ناشی از ضعف قوانین است. یک سازمانی یک درخواست فیلترینگ داده و یک دستور قضایی مبتنی بر این شکایت صادر شده اما بعدا خود دولت و دیگر نهادها به سازمان مذکور تذکر داده‌اند که چرا شکایت و دستور فیلترینگ داده‌اید. این فضاها به این خاطر رخ می‌دهد که قوانین مبتنی با روز نیست و نمی‌توانیم این موضوع را یک اشتباه فیلترینگ بدانیم، اگر هم نامش را اشتباه بگذاریم باید سازمان و نهادی که این شکایت را انجام داده پاسخگو باشد. اگر مورد مشخصی وجود دارد ما قطعاً وظیفه داریم که به آن رسیدگی کنیم و اعلام می‌کنیم چه کسانی مقصر بودند و سامانه فیلتر شده باید از کجا ادعای شکایت کند.»
جاویدنیا همچنین تاکید می‌کند اعضایی که در کارگروه حضور دارند و قانونا حق رای برخوردار هستند اما از حق رای خود استفاده نمی‌کنند، باید پاسخگوی عدم فعالیت خود باشند: «آنها رای دارند و با خنثی بودن رای و صادر نکردن رای، در این فیلترینگ‌ها نقش دارند؛ وقتی شما عضو کارگروه هستید و امکان نظر دادن‌تان فراهم شده، قاعدتا عدم اعلام نظر آنها باعث بروز مشکلاتی خواهد شد و این افراد باید پاسخگو باشند.»
