بررسیهای ملکرادار، از بازار مسکن و تحلیل آماری دادههای سال گذشته نشان میدهد ممنوعیت درج قیمت در آگهیهای ملکی، تاثیری در عدم افزایش قیمت فروش و اجاره املاک تهران ندارد. گفتنیست ملکرادار به صورت منظم وضعیت بازار مسکن و آگهیهای این صنعت را بررسی کرده و گزارشهای فصلی نیز در این رابطه منتشر میکند.
ملک رادار با اشاره به موردی مشابه که در تابستان سال گذشته (حد فاصل هفته آخر اردیبهشت ۹۸ تا هفته دوم مرداد ۹۸) انجام شده، اذعان داشته که در آن زمان هم این کار باعث کاهش نرخ مسکن نشد و صرفا تعداد آگهیها کاسته شد. این پلتفرم اعلام کرده بر اساس این مشاهدات شکایت وزارت صمت که منجر به صدور دستور مراجع قضایی برای انجام مجدد این کار شده، نمیتواند تاثیری بر کاهش نرخ مسکن داشته باشد.
ملک رادار با تشریح رخدادهایی که سال گذشته در این زمینه رخ داده در گزارش خود چنین نوشته است: «این حذف قیمت که از ۲۴ اردیبهشت ماه اعمال شد، تعداد آگهیهای قیمتدار را به شدت کاهش داد به گونهای که روز ۲۳ اردیبهشت در مجموع نزدیک ۲۵ هزار آگهی با ذکر قیمت از سوی مالکان و مشاوران املاک در سایتهای مختلف، ثبت شده و با آغاز ممنوعیت درج قیمت در آگهیها، این تعداد با کمتر از ۳۵۰۰ مورد کاهش یافته است.»
بر اساس این گزارش، افت تعداد آگهیهای قیمتدار تا ۱۲ مرداد ماه ادامه داشته و پس از آزاد شدن این امکان، بازار مسکن کماکان با افزایش قیمتها مواجه بوده است: «هرچند تعداد آگهیهای ملکی دیگر به سطح اردیبهشت ماه نرسید و با ورود مسکن به فاز رکود و پایان تابستان، تعداد آگهیها نیز به صورت کلی کاهش یافت.»
با مطالعه گزارش ملک رادار میتوان پی به این نکته برد که اگر هدف حذف قیمتها در تابستان سال گذشته برای کنترل بازار مسکن و کاهش نرخها بوده، این هدف با موفقیت همراه نبوده چرا که تاثیری در افزایش قیمت فروش و اجاره در تهران نداشته است. ناگفته نماند سال گذشته حذف قیمتها فقط روی پلتفرمهای دیوار و شیپور انجام شد و سایر پلتفرمها میتوانستند قیمت مسکن را نشان دهند.
در همین حال آمارها بانک مرکزی از معاملات مسکن انجام شده در تهران نشان میدهد اتفاقا در همان دوران ممنوعیت درج قیمت در آگهیها، شاهد افزایش شدید قیمت هر متر مربع ملک در تهران بودهایم. به گونهای که قیمت هر متر مربع ملک در تهران در اواسط تابستان تا بیش از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رفته و در شهریور ماه دوباره به سطح قیمتی اردیبهشت بازگشته است. از آنجا که قیمت معاملات مسکن با تاخیر زمانی از قیمتهای درج شده در آگهیها تاثیر میگیرد، در ماههای بعد از آبان، شاهد افزایش قیمتها در معاملات هستیم. همچنین روند انجام معاملات در این دوران، به صورت مستمر کاهش داشته که میتواند ناشی از ورود بازار مسکن به رکود باشد.
روندی که ملک رادار درباره خرید و فروش خانه در تهران آن را ذکر کرده در زمینه رهن و اجاره نیز تکرار شده است. بر اساس این گزارش متوسط قیمت آگهیهای ملکی برای اجاره به ازای متر مربع در تهران حد فاصل فروردین تا آذر ۹۸ روندی صعودی داشته است. این روند گرچه برای مدتی نزولی شده؛ اما از شهریور ماه دوباره روند صعودی در پیش گرفته است. به گونهای که میتوان گفت ممنوعیت درج قیمت در آگهیها، تاثیری بر افزایش یا کاهش قیمتها ندارد.
ملک رادار بر این باور است که حذف قیمتها در فضای مجازی و کلیه سایتهای فعال در این زمینه با آغاز فصل تابستان که شروع فصل نقل و انتقالات است، تاثیری روی کاهش قیمتها ندارد و صرفا عدم شفافیت را با خود به همراه خواهد داشت.