فضای مجازی آینده نزدیک و دور ارتباطات در سراسر دنیاست و به سبب اهمیت امنیت اطلاعات، سرعت ارتباطات، دسترسی به داده‌ها و مدیریت هزینه‌ها و تعاملات، دسترسی به یک شبکه داخلی از همه لحاظ می‌تواند بر کیفیت ارتباط نهادها، شهروندان و سازمان‌ها بسیار مهم و مفید باشد.
می‌توانیم برای شبکه ملی اطلاعات سابقه‌ای 15 ساله را از اولین روزهایی که بحث و اولین گام‌های اجرایی آن برداشته شد متصور شویم. بنابر گزارش مهر، در دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید که در آن وظایفی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات گذاشته شد. هم اکنون به اذعان رسمی مدیران این وزارتخانه ۸۰ درصد این پروژه اجرایی شده است.
در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.
در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
با این وجود عملکرد ۱۵ ساله وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری از سوی برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس همراه است و بسیاری معتقدند که روند اجرای کامل تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات با تأخیر در پیاده سازی و عملیاتی شدن این شبکه همراه است.
هزینه این شبکه تا به امروز چقدر بوده است؟
در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به تبیین وضعیت این شبکه اقدام نموده است. دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نمونه‌ای از ۲ مگا پروژه مرتبط و بسیار بزرگ ملی در سطح کشور هستند که در سالیان اخیر هزینه‌های بسیاری برای آنها شده است.
در این گزارش آمده است:
بر اساس بعضی برآوردها برای شبکه ملی اطلاعات حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۸ هزینه شده است.
این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات در سه لایه توسعه زیرساخت، خدمات و محتوا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است و ابعاد اجرایی شدن این شبکه شامل اقدامات و برنامه‌هایی است که دولت برای هر سه لایه دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی (تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات) به تصویب رسیده که بُعد زیرساخت را شامل می‌شود و متولی آن وزارت فاوا است و ابعاد دیگر آن کامل نیست.
حال با توجه به نقش کلیدی این شبکه در توسعه اقتصاد دیجیتال، بررسی سیاست‌های پیوست فناوری و تدوین الزامات و سیاست‌های اجرایی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا ضروری به نظر می‌رسد.
عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی در تبادل اطلاعات
اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نکته‌ای عجیب اعلام شده که جای تأمل بسیار دارد. در این خصوص اعلام شده که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور به دلیل آنچه امنیت اطلاعات، عدم مکانیزاسیون سرویس‌های ارائه شده و برخی دلایل دیگر اعلام شده، حاضر به همکاری با این مرکز جهت تهیه گزارش دقیق نشده‌اند.
در عین حال عدم فرهنگ‌سازی در این زمینه نیز به نوبه خود باعث مشکلات متعددی شده است. عدم استفاده و استناد به مدارک الکترونیکی کاربران و شهروندان از جمله کارت ملی هوشمند و بقا بر استفاده از اسناد کاغذی هنوز یکی از مشکلاتی هستند که استفاده از این شبکه را با چالش مواجه می‌کنند و مانع ملموس شدن عملی پتانسیل‌های این شبکه می‌شوند.
با این وجود این سوال کلیدی از منظر پیوست فناوری در خصوص این پروژه‌های ملی مطرح است که آیا این دو پروژه مانند بسیاری از پروژه‌های ملی (با صرف بودجه و زمان قابل توجه) در مواجهه با فناوری‌های نوظهور و تحولی شکست می‌خورند و به بایگانی می‌روند یا می‌توانند توسعه یافته و به یک الگوی مناسب تبدیل شوند.
منبع : شهر سخت افزار
