به گزارش آی تابناک : به نقل از ایسنا امضاي الکترونيکي عبارت است از هر نوع علامت که به صورت الکترونيک ايجاد شده و ممکن است يک علامت، رمز، کلمه، عدد، يک نام تايپ شده، تصوير ديجيتال يک امضاي دستنويس، و يا هر نشان الکترونيک اثبات هويت باشد که به طريق منطقي به داده پيام متصل شده و براي شناسايي امضاکننده داده پيام مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين نوع امضا همانند امضاي دستنويس داراي آثار حقوقي احزار هويت امضاکننده سند و التزام وي به مندرجات آن است. امضاي الکترونيک در اغلب قراردادها، تراکنشها و معاملات الکترونيکي در حکم کارت ملي، شناسنامه يا هر نوع سند ديگري که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل ميکند و با استفاده از آن ميتوان سنديت متون الکترونيکي را بررسي کرد و اسناد قابل پيگيري مي شوند.
بسياري از کشورها، بين سالهاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ ميلادي، با استفاده از مقررات بينالمللي موجود و رهنمونهاي ارائه شده در خصوص امضاي الکترونيک مبادرت به قانونگذاري در اين زمينه کردهاند. در حال حاضر ميتوان گفت امضاي الکترونيک در تمام نظامهاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفتهاست. در ايران بحث امضاي الکترونيک و شرايط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونيک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت.
با داشتن امضاي ديجيتال در صورتي که بخواهيد در فضاي اينترنت، مبادله الکترونيکي با هويت مجازي داشته باشيد، ميتوانيد خود را به گونه اي معرفي کنيد که طرف مقابل به شما اعتماد کند و گيرنده ميتواند از ماهيت فرستنده و اينکه اطلاعات حين انتقال تغيير پيدا نکرده مطمئن باشد؛ علاوه بر اين مزايا، فرستنده نميتواند امضاي داده را انکار کند.
از زمان پيدايش فناوري امضاي الکترونيک تاکنون روشهاي مختلفي در خصوص چگونگي انجام امضا از طريق الکترونيک و با توجه به افزايش ضريب امنيت و موارد کاربرد آن معرفي و به کار گرفته شدهاست.
انواع امضاهاي الکترونيکي
در روش ساده و رايج گذرواژهها، از يک گذر واژه منحصر به فرد با استفاده از يک شماره هويت شخصي در انتهاي اسناد استفاده ميشود که امنيت آن بسيار پايين است و به راحتي توسط نفوذگرها شناسايي شده و به سرقت ميرود.
امضاي بيتمپ با استفاده از اسکن امضاي دستنويس افراد که شخص روي کاغذ امضا ميکند، به دست ميآيد و سپس شخص اين اسکن را بهعنوان امضاء به هر داده پيامي ضميمه ميکند.
در فناوري قلم نوري فرد با اين قلم روي صفحه مخصوص ديجيتالي امضا ميکند و همان امضا روي نمايشگر رايانه پديدار ميشود؛ درواقع چيزي شبيه اينکه فرد در صفحه مانيتور امضا ميکند، اتفاق ميافتد. اين روش ساده نيز امنيت بالايي ندارد و امکان جعل آن زياد است.
در روش امضاي بيومتريک با استفاده از مولفههاي فردي از قبيل خصوصيات رفتاري همانند نحوه انجام امضاي دستنويس و خصوصيات فيزيولوژيک همانند اثر انگشت، امضا حاصل ميشود. مشکل اساسي اين روش در اين است که عليرغم منحصر به فرد بودن، با افزايش سن افراد، بيماري و ... امضاي بيومتريک افراد ممکن است تغيير کند و ميتوان گفت اين امضا نيز مصون از اشتباه نيست.
امضاي ديجيتال بهترين و پيشرفتهترين و پرکاربردترين نوع از امضاهاي الکترونيک است که به دليل امنيت بالاي آن، جايگزين ساير روشهاي موجود شده و اکثر قانونگذاران از جمله قانونگذاران تجارت الکترونيک ايران که مرکز توسعه تجارت الکترونيک است، اين شيوه امضا را پذيرفته است.
گواهي امضاي ديجيتال، يک سند الکترونيکي امضا شده است و براي يک شخص يا سازمان صادر ميشود و با استفاده از اطلاعات آن ميتوان دارنده گواهي را براي برقراري ارتباط امن با وي، شناسايي کرد. صاحبان اين گواهي الکترونيکي افراد حقيقي يا حقوقي، سازمانها، موسسات يا شرکت و يا مولفههاي سختافزاري و نرمافزاري هستند.
مسعود کرباسيان -رييس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران- سال ۱۳۹۳ با بيان اينکه در حال حاضر هر کس فقط بايد يک بار به گمرک مراجعه حضوري داشته باشد، گفته بود: اين مراجعه براي تطبيق اسناد کاغذي با مدارک الکترونيک است که اگر براي اين هم سيستمي تهيه کنيم که امضاي الکترونيک محقق شود و افراد را روي سيستم بياوريم اين مراجعه حضوري نيز حذف خواهد شد.
در حوزه سلامت نيز، محمد تارا -مسئول دفتر آمار و فناوري وزارت بهداشت- اواخر دي ماه سال گذشته از تاسيس قانوني مرکز گواهي مياني سلامت مربوط به موضوع امضا الکترونيکي از اول دي ماه خبر داده و با اشاره به نسخه الکترونيکي و موانع موجود براي تحقق آن گفته بود: براي ايجاد نسخه الکترونيک بايد پرونده يکپارچه سلامت شهروند که شامل اطلاعات زياد است ايجاد شود. همچنين سامانه پرونده الکترونيکي به صورت کشوري، اتصال سازمان هاي بيمه گر، داروخانههاي الکترونيک و مجموعههايي از اين دست وجود دارند که بايد به همه وصل شوند. تا نسخه الکترونيک نوشته شود، تاييد و ارسال شود.
وي با اشاره به موضوع قانوني نبودن اسناد الکترونيکي اظهار کرده بود: اسناد الکترونيکي در حال حاضر ارزشي ندارند. لازمه نسخه الکترونيکي اجراي امضاي الکترونيک است. بسياري از بسترها وجود دارند که هنوز فراهم نشدند و در صورت فراهم شدن آنها از جمله داروخانههاي الکترونيکي، نسخ پروندهها، سازمانهاي بيمه و امضاي الکترونيکي پرونده سلامت الکترونيک نيز مهيا ميشود.
احمد تويسرکاني -رييس سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور- اوايل دي ماه سال گذشته از اجرايي شدن طرح امضاي الکترونيکي تا بهمن ۹۵ خبر داده و گفته بود: يکي از اقدامات سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور در راستاي گواهي امضاي الکترونيکي است که کارهاي نرمافزازي و سختافزاريش انجام شده و در حال پايلوت کردن در بعضي دفترخانهها است. اميدواريم در ابتداي بهمن ۹۵ بتوانيم دفاتر را در اين زمينه حذف کرده و تمام گواهي امضا را الکترونيکي کنيم؛ به اين شکل که مجموعه فرايندها در دفاتر الکترونيکي صورت گيرد.
وي همچنين بيان کرده بود: در حال حاضر در حال اسکن مجموعه سوابق ثبت هستيم. تاکنون ۳۵۰ ميليون اقدامات کاغذي الکترونيکي شده است و ما اميدواريم اين امر به خوبي پيش برود تا تخلفات و جعل کاهش يابد، سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور در راستاي الکترونيکي اقدامات، عزم جدي دارد.
در نهايت به گفته عليرضا زالي -رييس کل سازمان نظام پزشکي- عمليات اجرايي امضاي الکترونيک و کارت نظام پزشکي هوشمند از ۲۵ ارديبهشت ماه سال جاري آغاز و بر اساس مصوبه نظام پزشکي امسال به صورت گزينشي براي افرادي که تمايل دارند انجام ميشود. همچنين تا پايان سال ۹۶ و از سال آينده کارتهاي هوشمند جايگزين نمونه قديمي آن ميشوند.
وي در خصوص کارکرد امضاي الکترونيک و کارت هوشمند نظام پزشکي نيز توضيح داد: امضاي الکترونيک مطمئن است و از نظر زيرساختي و فني اطمينان کاملي درباره آن حاصل ميشود. همچنين علاوه بر اينکه هويت و اصالت فرد تاييد ميشود، زمينه سرعت بخشيدن به فرآيندهاي اداري را ايجاد ميکند و شفافيت و کاهش روند بروکراتيک را به دنبال دارد.
لازم به توضيح است که امضاي الکترونيکي در ايران از سال ۱۳۸۲ در قانون تجارت الکترونيک مورد توجه قرار گرفت و کارهاي نرمافزاري و سختافزاري آن در سازمان ثبت اسناد و املاک انجام شده است.