در اطلاعیهای که روز گذشته با موضوع اطلاع رسانی در خصوص ممنوعیت واردات موبایلهای بالای 300 یورو” در وبسایت انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی منتشر شد، آمده است:
"احتراماً، پیرو نامه 60/91390 مورخ 11 تیر ماه 99 که امروز به انجمن رسیده است، بنا به تصمیمات جلسات مورخ 2/4/99 کارگروه نظارت و تخصیص ارز، با توجه به محدودیتهای اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای 300 یورو در رویه مسافری و تجاری، با توجه به مساعدت و حمایت مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید، بازرگانان محترم برای قبض انبارهای قبل از 26 خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و بروزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه 17 تیر ماه نمایند.”
پس از پیگیریهای سختافزار از نهادهای مسئول، مشخص شد که این خبر صحت دارد و کارگروه نظارت و تخصیص ارز بخشنامهای در خصوص ممنوعیت وارادات گوشیهای بالای 300 یورو تصویب کرده است. هنوز بهطور دقیق مشخص نیست که این قانون دقیقاً از چه تاریخی اجرایی شده یا خواهد شد، اما به واردکنندگان توصیه شده که از همین حالا از واردات گوشیهای بالای 300 یورو خوددرای کنند، چراکه ممکن است از همین امروز هم امکان رجیسترکردن آنها در سامانه همتا وجود نداشته باشد.
بنابر آمارهای رسمی کشور، در حال حاضر گوشیهای زیر 300 یورو چیزی در حدود 80 درصد از سهم بازار و انتخاب خریداران را به خود اختصاص میدهند. از همین رو تصمیم برآن شده که تنها به این بخش از نیاز بازار ارز وارداتی تعلق بگیرد. بدین ترتیب شرکتهای واردکننده موبایل در صورت اقدام به واردات گوشی بالای 300 یورو، ارز وارداتی دریافت نخواهند کرد.
در راستای حمایت از این تصمیم کارگروه نظارت و تخصیص ارز بانک مرکزی، مقرر شده تا واردات گوشیهای مسافری بالای 300 یورو هم به کشور ممنوع شود. از آنجاییکه بسیاری از واردکنندگان غیررسمی، با ترفند واردات مسافری اقدام به ثبت و رجیستری گوشیهای وارد شده میکنند و با اصطلاح کالای قاچاق وارد کشور میکنند، برای جلوگیری از ادامه این روند و قاچاق گوشی بالای 300 یورویی، حکم ممنوعیت برای گوشیهای مسافری نیز صدق خواهد کرد.
طبق آمار در حال حاضر، چیزی در حدود 15 تا 20 درصد از سهم بازار گوشیهای هوشمند در ایران را محصولات بالای 300 یورو تشکیل میدهند، اما عواقب این تصمیم چیست؟ در حال حاضر تمام گوشیهای آیفون اپل، با قیمتی بالایی 300 یورو راهی بازار میشوند، این یعنی در اولین قدم، ورود تمامی گوشیهای آیفون به داخل کشور ممنوع خواهد شد.
نکته دیگر ماجرا اینست که در حال حاضر اکثر گوشیهای پرچمدار و حتی دستگاههایی که از شبکه 5G پشتیبانی میکنند، قیمتی بالای 300 یورو دارند. این یعنی به بیان ساده، حتی اگر شخصی به معنای واقعی قصد خرید یک گوشی پرچمدار به روز را داشته باشد، تنها باید از موجودی فعلی بازار استفاده کند، چرا که در آینده دیگر امکان واردات چنین محصولاتی وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر حالا که فقط تعداد محدودی از این گوشیها در بازار کشور موجود هستند و این به معنی نایاب شدن آنها در آینده خواهد بود، فروشندگان احتمال تصمیم به فروش آنها با قیمتی بالاتر از قیمت حقیقیشان بگیرند.
پس از یک روز از جنجالهایی مصوبه ممنوعیت واردات گوشیهای بالای 300 یورو به همراه داشت، وزیر ارتباطات در نهایت در حساب توئیتر خود به این موضوع واکنش نشان داد. آذری جهرمی در رابطه با این تصمیم گفت:
"ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو دارای سه ایراد جدی است. با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلالها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویتهای منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.”
انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در خصوص اطلاعیه اخیر مبنی بر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای 300 یورو و شفاف سازی پیرامون آن اطلاعیه جدیدی منتشر کرده است که در ادامه مطلب آن را مشاهده خواهید کرد.
تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برونرفت از بحران در شرایط تحریمهای خصمانه و فشارهای نابحق بینالمللی است.
اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، مورخ یازدهم تیرماه 99، جهت اطلاع رسانی به شرکت های واردکننده موبایل به منظورعدم واردات موبایل های با ارزش وارداتی بالای 300 یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیانهای آتی ایشان بوده است.
بدیهی است برای فعال و پویا نگه داشتن زنجیره تامین موبایل (واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف مربوطه و فعالین حوزه خدمات پس از فروش) با توجه به برنامه دولت برای کاهش حدود 40 درصدی تخصیص ارز در این حوزه در سال 99، تامین ارز کالاهای زیر 300 یورو (که بیش از 91 درصد سهم تعدادی موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل می دهد) در اولویت اصلی و ویژه قرار گرفته است.
از سوی دیگر طبق آمار منتشره، بیش از 80 درصد کالای با ارزش وارداتی بالای 300 یورو به صورت قاچاق و با سوءاستفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین ارز آن صورت گرفته که تاثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. این در حالیست که هم اکنون بیش از 500 هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که علی رغم پیگیری های این انجمن کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.
امید است با رفع موانع و محدودیتهای ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف کنندگان ایرانی به موبایلهای به روز و پرچمدار برندهای مطرح در دنیا، خصوصاً در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیتهای موقتی را بر طرف نموده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغه های مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قراردهد. این انجمن تلاش و پیگیری لازم جهت تحقق هر چه سریعتر این امر را همچنان در دستور کار خود دارد.
منبع : سخت افزار