همانطور که می‌دانید اوضاع بازار موبایل، تبلت و به صورت کلی صنایع الکترونیک و لوازم خانگی، در سه ماه گذشته به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در سه رکن اصلی تخصیص ارز، ثبت سفارش و ترخیص کالا به وجود آمده به بدترین حالت طی سالیان گذشته بدل شده است. در این بازار و طی دو سه ماهه بعد از نوروز دیده‌ایم که حتی قیمت گوشی هوشمندی به قیمتی تا 1.5 برابر افزایش یافته و برخی محصولات که موجودی بسیار کمی در بازار دارند با قیمت‌هایی تا 2 برابر قیمت قبل از بهمن ماه خود نیز معامله می‌شوند.
در همین زمینه آیدین آرام عضو هیئت مدیری انجمن واردکنندگان موبایل در مصاحبه‌ای با ایرنا ضمن اشاره بر اینکه قیمت برخی از گوشی‌ها طی هفته گذشته تا ۳۰ درصد پایین آمده است، گفت:
خیلی از مدل‌های گوشی همراه به قیمتی که باید باشند برگشته‌اند؛ مانند سامسونگ A۱۰s که در زمان گرانی به قیمت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد، اما اکنون به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، شیائومی note ۸ چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشت که اکنون سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می شود.
تلفن همراه Redmi ۸ نیز که با قیمت سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد، به دو میلیون و ۶۵۰ کاهش پیدا کرده است. قیمت گوشی سامسونگ A۳۰s نیز از چهار میلیون و ۷۵۰ با ۶۰۰ هزار تومان کاهش به قیمت چهار میلیون و صد هزار تومان رسیده است.
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل همچنین به این نکته تأکید دارد که قیمت‌هایی که در اوج گرانی وجود داشت با دلار ۱۶ هزار تومانی محاسبه‌شده بود، اما قیمت‌های روز گوشی و روند کاهشی آن با دلار ۱۸ هزار تومانی است:
افزایش بی‌رویه قیمت تلفن همراه دلایل گوناگونی داشت. یکی از آنها این بود که تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه همه‌جا تعطیل بود و فعالیت کسب‌وکارها بعد از این تاریخ آغاز شد. طی ۲۲ روز گذشته بانک مرکزی تخصیص بیشتری را برای واردات تلفن همراه در نظر گرفت و بخش عمده‌ای از تلفن های همراه که در دو ماه گذشته وارد کشور شده نیز به بازار عرضه شده است.
وی با بیان اینکه تمام این مسائل به کاهش قیمت گوشی منجر شده است معتقد است که همیشه در نیمه نخست سال، بازار موبایل رکورد سنگینی را تجربه می‌کند که تا آخر تابستان ادامه داد و به همین واسطه، خروجی کالا کمتر است. تعداد اجناسی که در دو ماه گذشته ترخیص شده برای چنین بازاری زیاد است. این هم از دیگر دلایلی است که کاهش قیمت گوشی را رقم‌زده است.
آرام در ادامه علت اصلی گران شدن و افزایش قیمت‌ها در این حوزه را گران‌فروشی نمی‌داند:
شماری از دلال‌ها در دو ماه گذشته سعی کردند بخش عمده‌ای از کالاها را خریداری کنند تا با قیمت بالاتر به فروش برسانند، اما این حباب ترکید و قیمت‌ها کاهش یافت. برخی از شرکت‌ها پس از ۳۱ اردیبهشت‌ماه توانستند انبارهای خود را باز کنند و به همین دلیل کالای بیشتری وارد کشور شد و کمبودها را جبران کرد. اکنون بیش از ۱۰۰ شرکت کار واردات گوشی انجام می‌دهند و در ۲۰ روز گذشته با ثبت سفارش جدید در فروکش کردن قیمت‌ها نقش عمده‌ای را ایفا کردند.
به عقیده عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان گوشی همراه تلاطم بازار ارز یکی از مهمترین دلایل در افزایش قیمت گوشی هوشمند است. همچنین در این مدت گوشی‌های مسافری و اتباع خارجه نیز به شکل قاچاق وارد بازار شدند و بر اساس ارز آزاد به فروش رسیدند که آرام همین مساله را یکی دیگر از عوامل گران شدن قیمت این دسته از اجناس در بازار می‌داند:
افزایش ۳۰-۴۰ درصدی که چندی پیش رخ داد، بیشتر به عدم ارائه کالاها از سوی دلال‌ها مربوط بود. اکنون در بازار ۸۰ تا ۹۰ درصد انواع مدل‌های گوشی تلفن همراه موجود هستند این در حالی است که در دو ماه گذشته شاید از هر برند ۱۰ درصد مدل‌ها در بازار خریدوفروش می‌شدندکه این موضوع، دست خریدار را کاملاً می‌بست.
به هر حال افزایش قیمت گوشی که این عضو هیئت مدیره واردکنندگان گوشی موبایل معتقد است حداکثر تا 40 درصد بوده در برخی موارد تا 100 درصد نیز افزایش یافته است ولی با این حال کاهش قیمت محسوسی در حال وقوع است که علی‌رغم آن بعید است تا به قیمت‌ها قبل از بهمن ماه بازگردیم. در واقع افزایش نرخ برابری ارز (دلار) خود عاملی است که مانع کاهش قیمت گوشی هوشمند در این زمینه خواهد شد.
در واقع این اصل نانوشته در بازار ایران که در صورت افزایش یک باره و جهشی در یک حوزه، دیگر نباید منتظر بازگشت به قیمت قبلی آنها باشیم، پدیده‌ای است که مجموعه فعالان این بازار از ناظران گرفته تا صادرکنندگان مجوز و حتی واردکنندگان، علاقه‌ای به تصحیح آن ندارند؛ چرا که هر چه قیمت روز یک محصولی که با ارزش ریالی کمتری وارد شده بیشتر شود، در نهایت به نفع چرخه عرضه خواهد بود و تنها نقطه در معرض آسیب آن خریدار نهایی است.
منبع : شهر سخت افزار
