دمارکی در این باره گفت:
وادار کردن متهم به اینکه قفل دستگاهی را با استفاده از اثر انگشت یا اسکن صورتش بازگشایی کند یک نوع شهادت نادرست در حوزه متمم پنجم قانون اساسی است.
او همچنین اشاره کرد که در حال حاضر مجریان قانون برای اثبات لازم‌الاجرا بودن این روش پافشاری می‌کنند.
بسیاری از قاضی‌های سراسر کشور و همچنین دادگاه محلی هم اخیرا به این موضوع اشاره داشته‌اند که آیا استفاده اجباری از یک قابلیت زیست‌سنجی روی یک دستگاه الکترونیکی می‌تواند به عنوان شهادت اجباری علیه خود به حساب بیاید و متمم پنجم را نقض کند یا خیر. این دادگاه هم با چنین مسأله‌ای موافق است.
با این اوصاف نتیجه‌گیری می‌شود که استفاده از زیست‌سنجی برای بازگشایی قفل یک دستگاه الکترونیکی نوعی شهادت اجباری علیه خود در روند بازرسی یک پرونده به شمار می‌آید.
دلیل این مساله از آنجا ناشی می‌شود که متهم با این کار توانایی بازگشایی این دستگاه را بالاجبار تأیید می‌کند. در واقع به منزله این است که متهم دستگاه را قفل کرده و محتوای مرتبط با جرم را در آن قرار داده است.
با وجد همه این مخالفت‌ها، یکی از قاضیان ماساچوست حکم موافقی برای استفاده از این روش صادر کرده که به دایره الکل، دخانیات و سلاح گرم اجازه می‌دهد تا با استفاده از علائم زیست‌سنجی مظنون را وادار به باز کردن قفل دستگاه‌ها کنند.
