به گزارش آی تابناک : بازار گوشی‌های هوشمند در کشور ما وضعیت بسیار نامعلوم و مجهولی دارد. در حالتی که تنها چند شرکت که تعداد آنها از انگشتان یک دست نیز کمتر است در ایران نماینده رسمی دارند، برخی از آنها نیز خدمات فروش به کاربران را کنار گذاشته‌اند.
این بدان معناست که به دلیل تغییرات شدید بازار ارز طی یک سال گذشته، بسیاری از واردکنندگان تمایلی به واردات گوشی هوشمند ندارند و به همین خاطر راهکارهای جانبی جهت تأمین نیازهای بازار موبایل کشور متولد شدند که وارد کردن گوشی و ثبت به صورت مسافری یکی از آنهاست.
طبق آماری که گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده تنها در سال 1397 نزدیک به 5 میلیون دستگاه گوشی هوشمند به صورت مسافری به ثبت رسیده و نصف این میزان از طریق قانونی و توسط واردکنندگان رسمی به کشور وارد شده است.
همانطور که مشاهده می‌کنید نزدیک به 66 درصد از نیاز کشور به گوشی هوشمند که کالایی 99 درصد خارجی است از طریق مبادی غیر رسمی وارد می‌شود ولی همین مبادی غیر رسمی هستند که تا حد زیادی قیمت این محصول پر مخاطب را در کشور تعیین می‌کنند.
با همه توضیحات واردات موبایل مسافری آنقدر هم رایگان و بدون دردسر نیست و مشمول 15 درصد حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده می‌شود که چهار درصد آن حقوق گمرکی، 2 درصد سود بازرگانی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 1 درصد نیز مربوط به عوارض هلال‌احمر می‌شود.
برای واردات رسمی داستان کمی متفاوت است و علاوه بر این 15 درصد، وارد کننده باید 4 درصد دیگر نیز به عنوان مالیات علی‌الحساب واریز نماید. به عبارت ساده، واردات موبایل به صورت مسافری مشمول 16 درصد حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده و واردات رسمی مشمول 20 درصد عوارض به شرح فوق است.
نکته عجیب و غیرشفاف در مبادلات واردکنندگان گوشی هوشمند این است که این مبلغ 20 درصد در عمل برای واردکنندگان بسیار بیشتر از چیزی که به نظر می‌آید آب می‌خورد.
در همین زمینه حسین یوسفیان مسئول طرح رجیستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید:
در زمان تسویه‌حساب واردکننده رسمی با سازمان مالیاتی و احتساب نرخ ارز بازار آزاد، عملا هر واردکننده رسمی حدود 36 درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند.
اما وضعیت فعلی بازار به نحوی است که تغییر شرایط بیشترین تأثیر را روی قیمت می‌گذارد. تا پیش از تعلیق اجرای کامل طرح رجیستری در اواخر اردیبهشت ماه، بازار موبایل کشور به حدی آشفته شده بود که در برخی موارد مشاهده می‌شد طی یک هفته قیمت برخی دستگاه‌ها تا 40 درصد نیز افزایش یافت و این در حالی است که فروشندگان مدعی آن بودند که بعد از رسیدن موعد اجرای کامل این طرح، قیمت دستگاه‌ها از سوی وارد کنندگان به شدت افزایش خواهد یافت و با استناد به این ادعا، تنها خریدار در بازار بود که نمی‌توانست به مطالبه خود که خرید محصول با قیمت معقول است برسد.
به هر حال با توجه به وضعیت تحریم‌های اقصادی و عدم ثبات ارز و نرخ آن در کشور، بهترین کار این است که فعلاً تغییراتی در حالت ورود گوشی به کشور صورت نگیرد تا در ابتدای کار ثبات در حوزه ارز و مبادلات تجاری صورت گیرد و پس از آن قوانین رادیکالی وارد این حوزه شوند.
