به گزارش تابناک؛ صدیف بدری بااشاره به ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز به ویژه در کلانشهرها بیان کرد: در بحث ساخت و سازها در هر شهر یک طرح جامع تفضیلی وجود دارد و بر اساس این طرح کاربریهای متعدد و ضوابط گوناگونی برای محلات در مناطق مختلف شهرها تعریف میشود. چالشی که امروز ما با آن مواجه هستیم به روزرسانی این طرحهای تفضیلی است که بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها معمولاً این موضوع از بعد هزینهای بلاتکلیف میماند.
وی اظهار کرد: یک زمانی به روز رسانی طرحهای تفضیلی بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و در زمانی دیگر بر عهده شهرداریها بوده است. این بلاتکلیفی باعث شده تا طرحهای جامع تفضیلی با شرایط روز، منطبق نباشند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر منابع مالی پایدار برای شهرداریها باید توسط دولت و مجلس تعیین و تکلیف شود. شهرداریها برای هزینه به درآمد نیاز دارند که باید یک درآمد پایداری برای آنها تعریف شود تا شهرداریها برای کسب درآمد به سمت سواستفاده از فرصت تراکم فروشی بروند.
بدری تاکید کرد: از سوی دیگر اصلاح قوانین به خصوص قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ برای برخورد با تخلفات ساختمانی ضروری است. تخلفات ساختمانی به عنوان یک موضوع کیفری باید شناخته شود تا برخورد لازم با آن صورت گیرد. امروز در قوانین شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تخلفات ساختمانی یک موضوع کیفری نیست. یعنی اگر یک فردی تخلف ساختمانی انجام دهد از بعد کیفری قابل تعقیب نیست بلکه فقط یا ساختمان تخریب میشود و یا در اکر موارد شامل پرداخت جریمه میشود.
وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر در خصوص پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در قانون شهرداریها صرف به طور کلی آمده تا مأمورین شهرداریها باید جلوی این ساخت و سازها بایستند ولی اگر مالک یا متخلف مقاومت کند در قانون شفاف نیست که باید چه برخوردی با آن شود؛ لذا دستگاه قضائی نمیداند که باید چگونه باید از مأمورین شهرداری در این خصوص حمایت کند.
وی در پایان اذعان کرد: همه این موارد باعث گسترش تخلف در ساخت و سازهای شهری شده است. اما بعد از سیل و زلزله اخیر حساسیتی در بعد اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها ایجاد شده که امیدواریم این حساسیت توسط دولت و مجلس به سمت اصلاح قوانین برود.