بر اساس قوانین کشورمان جزای نقدی درجه 8 شامل حبس تا سه ماه، شلاق تا ده ضربه و پرداخت جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال میشود.
در این طرح همچنین برای افرادی که بدون مجوز و یا نقص مسدودسازی ارائه خدمات نسبت به راه اندازی یک پیامرسان اقدام نمایند هم مجازات حبس شش ماه تا دو سال مقرر شده است. همچنین کسانی که از ماده 17 این طرح پیروی نکنند هم به انفصال از خدمت برای اولین بار و یا قطع همکاری دائم در صورت تکرار خطایشان خواهند بود. بند 17 این طرح به شرح زیر است:
«نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجادشده توسط پیامرسانهای داخلی که توسط ارائهکنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش میرسد باید به پیامرسان ایجادکننده این ترافیک پرداخت شود. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد براساس آییننامهای خواهد بود که 3ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تأیید هیأت نظارت خواهد رسید.»
در این طرح برای افرادی که فعالیت و مبادلات مالی و ارائه این نوع خدمات در پیامرسانهای غیر مجاز را دارند نیز مجازاتی در نظر گرفته شده است؛ ضبط اموال مبادله شده و پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر وجه مبادله شده بخشی از این مجازات اعلام شده است.
ناظران این طرح نیز این افراد و نهادهای دولتی و حکومتی مشخص شدهاند:
- رییس مرکز ملی فضای مجازی
- معاون یا نمانده از وزارت ارتباطات
- معاون یا نمانده از وزارت ارشاد
- معاون یا نماینده از وزارت اطلاعات
- معاون یا نماینده از دادستانی کل کشور
- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
- صدا و سیما
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- سازمان تبلیغات اسلامی
- سازمان پدافند غیرعامل
- یک نماینده از مدیران پیامرسانهای داخلی
- نیروی انتظامی
- نماینده حوزه علمیه
گرچه موضوع فوق فعلا در سطح یک طرح به مجلس ارائه شده اما باید دید که در صورت تصویب آن در مجلس، سرنوشت کانالها و گروههایی که در پیام رسانها در حال فعالیت هستند چه خواهد شد.