قانون جرائم رایانه‌ای به نحوه تعامل بین ارائه دهنده خدمات میزبانی و نهاد قانونی در چنین شرایطی اشاره کرده است. در ماده ۲۳ این قانون می‌خوانیم:
«ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد.»
بر همین اساس در صورت وقوع یک تخلف در پلتفرم کاربر محور، کمیته فیلترینگ یا قوه قضاییه به خدمات‌دهنده میزبانی هشدار می‌دهند؛ روندی که بر اساس حکم صادر شده، به نظر می‌رسد طی نشده است.
اما در نهایت چه مسئله‌ای باعث رخ‌دادن چنین مشکلاتی در اکوسیستم استارت‌آپی ایران می‌شود؟ آیا قوانین به اندازه کافی شفاف نیستند، برخورد‌ها سلیقگی و ناشی از عدم آگاهی سیستم قضایی از نوع کسب‌وکارهای نوین هستند یا در نهایت خود استارت‌آپ‌ها مقصرند و قانون را رعایت نمی‌کنند؟
جعفر محمدی، نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پاسخ به این پرسش به دیجیاتو می‌گوید:
«قوانین به اندازه کافی شفاف هستند، هرچند در بعضی موارد سخت‌گیرانه‌اند. اما در بسیاری از موارد، استارت‌آپ‌های ما با قوانین آشنایی کافی ندارند. نکته مهم اینجاست که در یک پلتفرم کاربر محور، زمانی که یک کاربر مرتکب خطا می‌شود، پلتفرم باید بتواند او را تحویل قانون دهد. اگر دسترسی به کاربر وجود نداشته باشد و شخص صرفاً با یک ایمیل غیرواقعی ثبت‌نام کرده باشد، به این مفهوم است که پلتفرم نمی‌تواند کاربرش را تحویل قانون دهد. پلتفرم باید از شیوه‌ای مانند شماره موبایل یا شماره کارت بانکی (بر اساس نوع کسب‌وکار) احراز هویت کند تا در شرایط اینچنینی کاربر قابل شناسایی باشد.»
اما آیا می‌توان گفت که سیستم قضایی کشور با کسب‌وکار استارت‌آپ‌ها آشناست؟ محمدی در پاسخ به همین پرسش می‌گوید: «سیستم قضایی باید در این زمینه خودش را آپدیت کند و در هر صورت این اتفاق رخ نداده است. با این حال در چنین شرایطی جای دفاع وجود دارد که مسئولیت متوجه پلتفرم نیست و متوجه کاربر است. اما در نهایت قاضی از صاحب پلتفرم می‌خواهد تا کاربر متخلف را معرفی کند. اگر در این مورد، پیکوفایل نتواند آن کاربر را معرفی کند، ممکن است با مشکل جدی مواجه شود.»
محمدی اعتقاد دارد که در مجموع خود قوانین، نه اجرای آنها، تا اندازه‌ای مناسب هستند: «باید اطلاع‌رسانی شود که در موارد مشابه، قوه قضاییه بلافاصله حکم‌های سنگین اینچنینی ندهد. اگرچه جای تجدیدنظر باز است اما این روند صرفاً باعث ایجاد دردسر برای کسب‌وکار می‌شود و باید از طریق وکیل آشنا به این حوزه پیگیری شود. از سوی دیگر خود استارت‌آپ هم باید بداند که حتی اگر قاضی آگاه باشد، کسب‌وکار وظایف دیگری هم دارد که مهم‌ترین آنها، توانایی معرفی متخلف به سیستم قضایی است.»
در نگاه اول شاید اینطور به نظر برسد که این قوانین، به شکل دست‌وپاگیری حالت ترمز برای استارت‌آپ‌های داخلی دارند، چراکه اگر همین فایل در یک سرویس خارجی آپلود می‌شد، ناشر توانایی شکایت از آن نداشت. با این حال محمدی می‌گوید در تمام کشورها، شروع به کار پلتفرم، نیاز به بررسی حقوقی قابل توجه دارد: «مشکل ما در ایران این است که همه‌چیز را فنی می‌بینیم. موسس‌های استارت‌آپ‌های ما معمولاً افرادی فنی هستند که جنبه‌های حقوقی را بررسی نمی‌کنند و سپس به مشکل می‌خورند.»
اگرچه صرفاً چنین حکمی صادر شده اما هنوز جزییات این پرونده و حکم مشخص نیست. باید دید پیکوفایل می‌تواند به عنوان یک پلتفرم کاربر محور، آپلود کننده کتابی که باعث شکایت ناشر شده را شناسایی کند یا خیر.
