به گزارش آی تابناک : وی در چند بند به ارائه توضیحات درباره عملکرد اسنپ و تپ سی و نظر وزارت ارتباطات درباره انتقادات گسترده کاربران پرداخت:
۱) حکم انسداد این برنامک یکسال پیش توسط یکی از قضات مشهد صادر شده و دلیل آن هم سهامداران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت میشود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده.
۲) این برنامک در ایران دارای بیش از نیم میلیون کاربر بوده.
۳) علیرغم انسداد این برنامک در همان زمان، کاربران زیادی به خصوص رانندگان تاکسیهای آنلاین با بهره گیری از فیلتر شکن همچنان از این ابزار به دلیل قابلیتهای به روز بهره میبردند.
۴) اخیرا سهام این شرکت توسط گوگل خریداری شده و ظاهرا بخشی از سهام آن همچنان در اختیار شرکت اسرائیلی است
۵) مجموع رانندگان تاکسی های آنلاین به بیست هزار کاربر بیشتر نمیرسد که در مقایسه با مجموع کاربران این برنامک سهم قابل توجهی ندارند.
۶) با توجه به اینکه در قانون نقش مستقیم حمایت از تولید داخل بر عهده دستگاه قضایی نیست، بعید به نظر میرسد این دستور قضایی برای حمایت از اپ بومی باشد
۷) نحوه اقدام شرکتهای تاکسی آنلاین برای اعمال دستور قضایی جای بررسی دارد.
۸) اگر بیاندیشیم که رشد شرکتهای اسرائیلی باعث رشد اقتصاد رژیمی خواهد شد که همواره بر علیه مردم ایران عمل کرده، از تحریمها گرفته تا اقدامات تروریستی، طبیعتا در استفاده از این ابزار ملاحظات بیشتری خواهیم کرد
با بیان توضیحات فوق، موضوع نحوه اجرای دستور قضائی توسط شرکتهای تاکسی آنلاین را به صورت حقوقی بررسی خواهیم کرد.
با این حال می توان نکاتی را درباره این بیانیه متذکر شد. وزیر ارتباطات در بند اول توضیحات خود به صدور حکم مسدود شدن اپلیکیشن در سال گذشته به دلیل وجود سهامدارانی از اسرائیل اشاره کرده است اما با بررسی سابقه کمپانی Waze مشاهده می شود که این شرکت از سال 2013 (یعنی 4 سال قبل) توسط گوگل خریداری شده و در اختیار این شرکت است. این خطای محاسبه تاریخی در بند 4 توضیحات نیز مجددا تکرار شده و زمان فیلتر شدن برنامه بعد از خریداری شدن آن توسط گوگل می باشد که مورد اشاره قرار نگرفته است. همچنین وی در بند 8 توضیحات خود به لزوم مقابله با رشد شرکت هایی که باعث تقویت اقتصاد رژیم اسرائیل می شوند اشاره کرده است. با وجود اینکه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می توان این توضیح را منطقی در نظر گرفت اما باید به این موضوع نیز اشاره کرد که نه تنها Waze (که اصولا در حال حاضر شرکتی اسرائیلی به حساب نمی آید)، بلکه کمپانی های بسیار بزرگتری مانند اینتل هم دارای سهام داران عمده اسرائیلی هستند و با این اوصاف می بایست فروش پردازنده ها و همه دستگاه هایی که از چیپ های اینتل استفاده می کنند در کشور ممنوع اعلام شود. در نتیجه به نظر می رسد برای صدور نظر درباره این موضوع به مباحث عمیق تری درباره مبارزه با شرکت هایی که باعث تقویت اقتصاد رژیمی مخالف کشور ما هستند باشیم.