به گزارش آی تابناک : منظور از همزمانی وضعیت موجود از آن جهت مطرح است که برخی مسوولان آن را مرتبط با اجرای طرح رجیستری ندانسته و عوامل دیگر را دخیل میدانند، موضوعی که البته با اظهارات فعالان این بازار چندان همسو نیست.
از لابهلای سخنان مسوولان اجرای این طرح اینگونه برداشت میشود که طي اين طرح، خريدار ميتواند در گام نخست ضمن استعلام شماره شناسه گوشي خود، از قانوني يا قاچاق بودن آن مطلع شود. پس از اطلاع از غيرقانوني بودن آن سه روز الي يک هفته فرصت دارد تا ضمن مراجعه به فروشنده، نسبت به پرداخت عوارض 5 درصدي گمرکی، ارزش افزوده 9 درصدي و نيز مالیات علیالحساب 4 درصدی اقدام کند که البته تمامی اين هزينهها ميبايست توسط فروشندهاي که کالاي قاچاق خريداري کرده و آن را به مصرفکننده نهايي فروخته است، پرداخت شود.
رجيستر کردن گوشي تلفن همراه، طرحي بسيار متداول و موفق در اغلب کشورهاي جهان جهت کنترل و مبارزه با قاچاق اين کالا به شمار ميرود، اما اجراي آن در کشور همواره با دشواريهايي همراه بوده است. اين طرح در ايران يک بار در سال 85 اجرا شد. اما به دلايلي از جمله امکان جعل شماره سريال تلفن همراه و نيز وجود مافياي پشت صحنه با شکست روبهرو شد. حال که پس از 11 سال ظاهرا ارادهاي دوباره جهت اجراي آن شکل گرفته است نيز، بازار واکنش نشان داده است. واکنشي که طي آن هم عرضه کالاي مورد نظر کم و محدود شده و هم قيمت آن 20 و در برخي مدلها 40 درصد افزايش يافته است. حال به اين تورم و رکود که آميخته با يکديگر شدهاند، آشفتگي و جنگ و دعوا ميان مشتريان متضرر و فروشندگان طلبکار را اضافه کنيد که مجموعه آن تصويري واقعي از بازار مکارهاي که ارزشي بالغ بر 6 ميليارد دلار در ايران دارد را ميتواند ترسيم کند. با محوريت قرار دادن اين موضوع به تحليل و بررسي اهم اخبار ICT ايراني در هفتهاي که گذشت، ميپردازيم.
حباب بازار گوشي ميترکد؟
در پي افزايش قيمت موبايل در هفته گذشته، بازار اين کالا که در حال حاضر يک وسيله ضروري به حساب ميآيد و در جيب هر ايراني، فارغ از وضعيت مالي و شغل و سن و جنسيت حداقل يک دستگاه يافت ميشود، واکنش نشان داد. در همين راستا، یکی از فعالان صنفی بازار موبایل اعلام کرده که گراني گوشي در هفته گذشته ناشي از چهار عامل بوده که از قضا با رجيستري نيز همزمان شده است. وي قطع تخصیص ارز مبادلهای برای واردات موبایل، بیثباتی در مرز کردستان، افزایش نرخ ارز و پیچیده شدن روال ترخیص واردات قانونی از گمرک راعوامل گران شدن قيمت اين کالا دانست و اعلام کرد هنوز طرح رجیستری گوشی تلفن همراه عملی نشده که تغییری در قیمتها ایجاد کند، لذا پس از اعمال آن افزايش قيمت 20 درصدي نيز متصور است. وي همچنين اظهار داشت، حدود 30 تا 40 درصد قاچاق گوشی به کشور از مرز امارات و حدود 70 درصد از مرز بانه انجام میشود که به دلیل بسته بودن مبادلات در کردستان و و جود ناامني در اين منطقه، تامین کالا در بازار سخت شده است.
این اظهارات البته در حالی مطرح میشود که مساله مناقشات در مرز کردستان و قطع تخصیص ارز مبادلهای از مدتها قبل رخ داده است و از این جهت، ارتباط دادن آن به عامل گرانیهای اخیر محل ابهام است.
اما از سوي ديگر، آذريجهرمي، وزير ICT اين افزايش قيمت را حباب دانست و اعلام کرد، طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینهای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافهای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصتطلبان پرداخت کنند. وي همچنين گفت، بهترین پاسخ به این موضوع، عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار است. اما صرفنظر از اين که آيا گراني اخير گوشي حباب است يا خير، يک قانون نانوشته وجود دارد که همواره بهترين پاسخ را به بازاري که کالاي خود را با دليل و يا بدون دليل گران کرده است، ميدهد: فعلا دست نگه داريد و خريد نکنيد!
نهنگ آبي سرکاری بود؟
هفته گذشته خبري منتشر شد که بازتاب گستردهاي داشت و اندکي پس از انتشار باعث شکلگيري موجي از واکنشها و نگرانیها شد. جريان از اين قرار بود که رييس پليس اصفهان، خبر از خودکشي دو دختر نوجوان داد که پيش از خودکشي، پيام ضبط شدهاي را از خود به جاي گذاشته بودند. اما اين خودکشي زماني ابعاد بحراني به خود گرفت که رييس پليس اصفهان اعلام کرد که اقدام مذکور تحت تاثير انجام چالش نهنگ آبي بوده است. همين يک جمله کافي بود که موجي از بلوا و آشفتگي ايجاد شود. اما اندکي بعد، پليس فتاي اصفهان بررسي اين پرونده را نيازمند بررسي بيشتر دانست و به نوعي آن را تکذيب کرد. اخبار تکمیلی پرونده خودکشی دو دختر نوجوان در اصفهان حاکي از اين است که خودکشیها هیچ ربطی به نهنگ آبی نداشته است و آنها به دلیل مسایل خانوادگی دست به خودکشی زدهاند. لذا پلیس اصفهان نيز بنا به مشاهدات اطرافیان این دو دختر نوجوان از جمله استفاده زیاد از موبایل و ایجاد خطوطي روی دستانشان، دچار سوءتفاهم شده و دلیل مرگ را نهنگ آبی اعلام کرده است.
پرونده خودکشي اصفهان و ارتباط آن با نهنگ آبي که بالاخره بسته شد. اما در مجموع ديدگاههاي کارشناسانهاي در خصوص نهنگ آبي وجود دارد که معتقد است، اين چالش هرگز وجود خارجي نداشته و ندارد و صرفا بر مبناي ادعاي يک فرد روس، آن هم در قالب انجام يک چالش و با ايجاد کانال در يک شبکه اجتماعي روسي وجود خارجي يافته است. سند اين ادعا که نهنگ آبي در کار نبوده اين است که تا کنون هيچ سند معتبري از اين که فردي موفق به انجام اين بازي شده و آن را روي گوشي خود نصب کرده است، وجود ندارد. ضمن اين که توضيحات بنياد بازيهاي رايانهاي که خود متولي امور گيم در ايران است نيز به روشني مويد اين مطلب است. اين ديدگاه همچنين معتقد است نهنگ آبي صرفا يک دروغ بزرگ است که در اصل حقهای ساختگی و اغراقشده به منظور دست انداختن مخاطب است، اگرچه بسیاری از فعالان شبکههای اجتماعی و حوزه ICT وجود پدیدهای به نام نهنگ آبی را نخستین بار از زبان محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات شنیدند.
راهاندازي سامانه اعلام کودکآزاري
چندي است که اخبار متاثرکنندهاي در خصوص آزار و اذيت کودکان انتشار مييابد که دل هر انساني را به درد ميآورد. در همين راستا، هفته گذشته جهانآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسي لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان در اين کميسيون خبر داد که در صورت تصويب، مجازاتهايي برای تمامی کودکآزاران اعم از والدین، مربیان و سایر اشخاصی که حقوق کودکان از جمله ممانعت از تحصیل و کار اجباری را نقض میکنند، شامل میشود. همچنين در اين لايحه به راهاندازي سامانه مخصوص اعلام کودکآزاري توجه شده است که خود طفل و يا مردم بتوانند اقدام به ثبت گزارش کنند. گرچه وضع قوانين حمايتي و مجازاتهاي بازدارنده جهت دفاع از حقوق اطفال ضروري است، اما در خصوص ايجاد سامانه جديد ميتوان گفت به نوعي موازيکاري به شمار ميرود. زيرا هم اکنون سامانه 123 تحت عنوان اورژانس اجتماعي در حال فعاليت است که تمامی گزارشهاي مربوط به کودکآزاري را تحت پوشش قرار ميدهد. از اين جهت گسترش و تجهيز يک سامانه، بهتر از ايجاد چند سامانه با وظايف خرد و امکانات محدود است. از این رو بسیار بعید است اگر طرحی که مجلس به دنبال آن است روزی به سرانجام برسد، خروجی بازدارنده و موثرتری داشته باشد.
اما صحبت از کودکان شد و بد نيست به خبري بپردازيم که طي آن وزارت ICT اعلام کرد در روز 13 آبان از سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی رونمايي خواهد کرد که گويا کنترل کودکان و توليد محتوا در فضاي مجازي براي آنها مورد توجه قرار گرفته است. گفتني است تا کنون مقامات بسياري در سطوح مختلف نسبت به خطراتي که کودکان را در فضاي مجازي تهديد ميکند، ابراز نگراني کردهاند. اما هيچيک از دستگاهها، کارنامه قابل قبولي در خصوص اقداماتي که جهت پيشگيري و مهار اين خطر براي کودکان باشد، از خود ارايه ندادهاند.
شرایط صدور مجوز اشياي پرنده
هر وقت صحبت از اشياي پرنده ميشود، به ياد بشقاب پرنده و يا موجوداتي فرازميني ميافتيم. در حالي که روياي پرواز اين اشيا، رنگ و لعابي در واقعيت نيز دارد. هفته گذشته، سردار پاسدار محمد کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه ثارا... (ع) اظهار داشت، ممنوعیتی براي پرواز کوادکوپترها وجود ندارد، بلکه نظر ما بر کنترل اینگونه اشیای پرنده در آسمان تهران است؛ به عبارت دیگر چنانچه پروازها با مجوز و کنترل صورت گیرد، مانعی ندارد. وي از مالکان کوادکوپترها خواست برای پرواز پرندههایشان در آسمان تهران از این قرارگاه مجوز بگیرند تا بهراحتی بتوانند به فعالیتهای خود در مناطق مجاز بپردازند. کوادکوپتر از انواع پهپاد است که به علت داشتن قدرت مانور و پروازهایی با تعادل بالا از کاربردهای بسیار گسترده برخوردار است. کوادکوپترها در زمینههای تحقیقاتی، نظامی، تصویربرداری و تفریحی داراي قابليت هستند.
منبع : آی سی تی نیوز