کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران سه‌شنبه هفته گذشته نشستی تخصصی با عنوان "ابزارهای تامین مالی شرکتهای ICT" با حضور نمایندگانی از صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، پست بانک و بانک پارسیان و جمعی از فعالان صنعت ICT کشور برگزارکرد.
به گزارش آی تابناک : در ابتدای این جلسه محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون ICTاتاق بازرگانی ایران، گفت: تشکل‌های مختلف زیر نظر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، در زمینه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در خصوص تامین سرمایه‌درگردش شرکتهای زیرمجموعه خود مسایل و مشکلات زیادی را مطرح می‌کنند. به همین منظور تصمیم گرفته شد با حضور فعالان بخش خصوصی و نیز با حضور برخی از تامین‌کنندگان منابع مالی و بانکی کشور نشست مشترکی را برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه البته کسب و کارهای نوپا برای تهیه وثیقه برای بانک‌ها مشکل دارند گفت: با این شرایط می‌بایست هم راه‌حلی برای تامین منابع مالی این کسب و کارها ایجاد شود و هم میزان ریسک فعالیت اقتصادی کاهش پیدا کند.
طلایی ادامه داد: سیستم بانکی کشور می‌بایست با آنچه در دنیا هست تطبیق پیدا کند و محدودیتی که برای خرید اعتباری توسط بانک‌ها وجود دارد برداشته شود تا امکان خرید اقساطی کالا توسط مردم با اعتبار کارت‌های بانکی وجود داشته باشد. درخواست ما این است که سیستم بانکی کشور آمادگی تغییر و تحول را داشته باشد و تغییر قوانین و مقررات بانکی می‌بایست توسط بانک مرکزی دنبال شود تا تغییر تفکر در برخورد با دانش‌بنیان‌ها در نظام بانکی کشور شکل بگیرد.
طلايی همچنین نقص در قوانین بانکی و گمرکی را از معضلات این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: هرگاه شرکتی می‌خواهد اقدام به صادرات کند، گمرک می‌گوید بار باید در کانتینر قرار گیرد اما محموله شرکتهای دانش‌بنیان، ایده، فکر و نرم‌افزار است که قابلیت قرار گرفتن در کانتینر را ندارد. این نشان می‌دهد که قوانین و بخش‌نامه‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات ناقص است.
مسعود مهدوی که به نمایندگی از پست‌بانک در این جلسه صحبت می‌کرد، نیز گفت: ما در پست‌بانک این بحث را داشتیم که باید بتوانیم از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات استفاده کنیم تا ساختاری برای حمایت از شرکتهای ICT داشته باشیم. از آنجا که در این حوزه شرکت‌ها در زمینه ارایه وثیقه مشکل دارند ما در یکی دو مورد با هماهنگی وزارت ارتباطات بر اساس پروانه به آنها تسهیلات ارایه کرده‌ایم.
وی افزود: همچنین از سال گذشته ما مقدمات ایجاد یک CORE جدید را در بانک ایجاد کردیم که متناسب با نیازهای بانکی در حوزه ICT بوده و الان به مرحله بهره‌برداری رسیده است و از این منظر امیدواریم که حوزه بانکداری الکترونیکی ما گسترش پیدا کند. همچنین در پرداخت تسهیلات هم حوزه ICT جزو اولویت‌های ما است که در شرایط برابر برای آن اولویت قائل هستیم.
در ادامه این جلسه، خواجه نصیری، مدیر اعتبارات بانک پارسیان نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبار به شرکتهای حوزه ICT به اظهارنظر پرداخت و گفت: شرکتهای کوچک، متوسط و دانش‌بنیان وقتی در تعامل با بانک‌ها قرار می‌گیرند نقایصی دارند که موجب می‌شود نتوانند انتظارات بانک‌ها در خصوص تعهدات لازم را فراهم کنند. به نظر لازم است همان‌طور که در دنیا معمول است شرکتهای دانش‌بنیان که با مسایل اقتصادی آشنا نیستند با ایجاد و تاسیس شرکت‌هایی با تخصص تجاری، مسایل بانکی را انجام دهند.
وی در خصوص موضوع تفاهم‌نامه‌های بانک با دولتی‌ها برای اعطای تسهیلات نیز گفت: اگرچه تفاهم‌نامه وجود دارد اما تاکنون معاونت علمی و صندوق از حوزه ICT موردی را معرفی نکرده‌اند.
در ادامه اما رییس کمیسیون ICT اتاق به عنوان نماینده بخش با انتقاد از نبود برنامه‌ای مشخص در سیستم بانکی کشور در مواجهه با شرکتهای دانش‌بنیان و حوزه ICT گفت: مطابق روز نبودن قوانین بانکی کشور با آنچه در دنیا هست از دیگر مشکلاتی است که همواره وجود داشته است و می‌بایست به آن رسیدگی شود.
در ادامه جلسه، مقدم از صندوق نوآوری و شکوفایی به ذکر شرایط اعطای تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها پرداخت و گفت: به موجب مقررات موجود شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سهامشان دولتی باشد، شرکتهای غیر دانش‌بنیان محسوب شده و افراد حقیقی نمی‌توانند از تسهیلات صندوق استفاده کنند، همچنین ترجیح آن است که شرکتهای متقاضی از این صندوق سابقه بد مالی نداشته باشند.
وی اضافه کرد: تاکنون تعداد 3هزار و 178 شرکت دانش‌بنیان تشکیل شده‌اند که از مجموعه آنها 3 هزار و 978 طرح به صندوق ارایه شده است که ازاین تعداد تا انتهای شهریور 2 هزار و 161 طرح مصوب شده‌اند و هزار و672 میلیارد تومان تسهیلات اختصاص پیدا کرده است. همچنین از این میزان 50 درصد پرداخت شده و مابقی چون فاز به فاز اجرا می‌شوند در موعد مقرر هر فاز مبالغ‌شان پرداخت می‌شود.
وی اضافه کرد: 16 درصد شرکتهای دانش‌بنیانی که به ما طرح دادند در حوزه ICT فعال بوده‌اند که 255 مصوبه برای آنها داشته‌ایم و 155 میلیارد به آنها پرداخت شده و تعداد 85 طرح نیز موفقیت‌آمیز بوده‌اند. همچنین تعداد 185 طرح نیز تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند.
در این جلسه صادقی نیز به عنوان نماینده صندوق توسعه ملی گفت: قانون‌گذار این را در نظر گرفته که بخشی از درآمد نفت به عنوان سهم نسل آینده در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و این صندوق سرمایه‌ای و پس‌اندازی است. سرمایه‌ای که به این صندوق می‌آید به صورت تسهیلات ارزی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می‌گیرد که البته قید و بندهایی نیز دارد. شرکت‌ها و اشخاصی که حداقل 80 درصد خصوصی باشند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی اضافه کرد: مهم‌ترین مشکلی که با آن مواجه هستیم آن است که SMEها هنوز سازمان‌یافته عمل نمی‌کنند و مراجعه‌کنندگان مدارک و شرایط لازم برای دریافت تسهیلات را ندارند.
بر اساس این گزارش در انتهای این جلسه نیز نمایندگان شرکتهای خصوصی حوزه ICT به ذکر مسایل و چالش‌های خود پرداختند. بحث دارایی‌های نامشهود مثل نرم‌افزار که بانک آنها را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرد از جمله مسایلی بود که بارها توسط فعالان بخش خصوصی حوزه به آن پرداخته شد.
همچنین مساله پذیرش اوراق بهادار به عنوان ضمانت که بانک‌ها به آن توجهی ندارند و نیز اوراقی که خصوصی‌ها در معاملات با دولتی‌ها از آنها دریافت می‌کنند و بانک‌ها حاضر به پذیرش آنها نیستند نیز مشکل دیگری بود که به کرات توسط نمایندگان بخش خصوصی به آن پرداخته شد.
موضوع اختصاص به موقع LCهای ریالی که شرکتهای خصوصی به آن نیاز مبرم دارند و پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که گردش مالی مناسبی دارند هم از دیگر نکات ذکر شده در این جلسه بود.
در این جلسه همچنین یک نماینده بخش خصوصی با ذکر این که بانک‌ها می‌گویند از جایی وام بگیرید که پول‌های خود را آنجا سپرده گذاشته‌اید، گفت: وقتی نرخ سود روزشمار بانک‌ها بسیار متفاوت است نباید این انتظار را مطرح کرد، بلکه می‌بایست تمهیداتی فراهم شود که همچون دیگر کشورها صاحبان حساب‌های بانکی بتوانند اعتبار خود را از یک بانک به بانک دیگر انتقال دهند.
از سوی دیگر برخی فعالان بخش خصوصی این موضوع را نیز مطرح کردند که بسته مشخصی برای اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و طرح‌ها وجود ندارد و بعضا برای یک طرح واحد هر بانک مبالغ مختلفی را جهت اعطای تسهیلات اعلام می‌کند که منطقی نیست.
یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی نیز با ذکر مشکلات حوزه نرم‌افزارگفت: طبیعی است که در صنعت نرم‌افزار سرمایه شرکت همان نرم‌افزار است، کمااینکه در کشورهای خارجی شرکتهای نرم‌افزاری پتنت‌ها را به جای وثیقه می‌گذارند و بانک نیز می‌پذیرند؛ لذا لازم است که در کشور ما نیز برای این مساله اصلاحات و تدابیری اندیشیده شود.
در این نشست همچنین پیشنهاد شد شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند از فاینانس‌هایی که به تازگی از سوی برخی کشورها به ایران اعطا شده، استفاده کنند.
به گفته فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، اگر دولت سیاست حمایتی دارد و قصد دارد مردم به جای دلالی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان بروند این امر نیازمند ایجاد بسترهای لازم است.
منبع:عصر ارتباط
روی خط سایت ها
ارسال نظر
فیلم
جدیدترین اخبار